اعتمد مجلس النواب الأمريكي خطة الميزانية الخاصة بترامب بعد تصويت حاسم، حيث صوّت 216 نائبًا لصالح القرار مقابل 214 عارضوه، منهم نائبان جمهوريان (توماس ماسي من كنتاكي وفيكتوريا سبارتز من إنديانا) انضموا للديمقراطيين في الرفض، بينما بذلت قيادات الحزب الجمهوري جهودًا كبيرة لإقناع المعارضين داخل الحزب بدعم الخطة.
وغيّر حوالي عشرة نواب محافظين من الحزب الجمهوري موقفهم ووافقوا على الخطة، بعدما حصلوا على تطمينات من قيادات الحزب بأن مجلس الشيوخ سيسعى لتحقيق وفورات لا تقل عن 1.5 تريليون دولار.
توفير 1.5 تريليون دولار
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري من لويزيانا، قبل التصويت: إن مجلس النواب ومجلس الشيوخ متفقان في نفس الهدف، وهو توفير ما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار للشعب الأميركي مع الحفاظ على البرامج الأساسية.
ومن جانبه، رد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، وهو جمهوري من ساوث داكوتا، قائلاً إن المجلسين متوافقين في ما حددته خطة الميزانية من وفورات. وأضاف أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ يرون أن 1.5 تريليون دولار هو حد أدنى.
تجاوز الأغلبية الساحقة
وتعد الموافقة على خطة الميزانية في كلا المجلسين أولى خطوات “المصالحة”، وهي عملية تتيح للكونغرس تجاوز شرط الأغلبية الساحقة (60 صوتًا) المطلوب لتمرير معظم التشريعات في مجلس الشيوخ، وبالتالي يمكن للجمهوريين تمرير الخطة بأغلبية بسيطة دون الحاجة لدعم ديمقراطي.
وكان من المقرر أن يصوّت مجلس النواب على الخطة مساء الأربعاء، لكن أُجل التصويت بعدما قاوم عدة نواب جمهوريين محافظين الضغوط المتزايدة من ترامب للموافقة عليها. كانت الخطة ستفتح الباب أمام تنفيذ أولويات ترامب في أمن الحدود والدفاع والطاقة، بالإضافة إلى تمديد التخفيضات الضريبية المنتهية.
وحدد مجلس الشيوخ حدًا أدنى منخفض لخفض الإنفاق بحوالي 4 مليارات دولار، رغم إمكانية اللجان اكتشاف وفورات أكبر. كما يتيح القرار التوافقي لمجلس النواب خفض الإنفاق بما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار.
زيادة استياء المحافظين
ويسعى مجلس الشيوخ أيضًا لأخذ التخفيضات الضريبية التي أُقرت في فترة ترامب الأولى بعين الاعتبار عبر استخدام طريقة تُسمى “خط الأساس للسياسات الحالية”، التي تفترض أن تمديد السياسات المنتهية الصلاحية لن يتكلف شيئًا. وبموجب هذا الحساب، فإن تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، التي تقدر بتكلفة 4 تريليونات دولار، لن يُحسب، مما زاد من استياء المحافظين في مجلس النواب.
قبل الموافقة على القرار، طالب المحافظون في مجلس النواب بتطمينات من مجلس الشيوخ بشأن خفض أعمق للإنفاق، مما دفع القيادة للبحث عن تسوية جديدة.