بعد رفع الفائدة… البنوك الحكومية والخاصة تراجع عوائد شهادات الادخار المتغيرة

تتجه البنوك الحكومية والخاصة إلى تعديل العائد على شهادات الادخار ذات العائد المتغير، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، على أن تتحدد قيمة الزيادة وموعد تطبيقها وفقًا لشروط كل شهادة وآلية تسعيرها.

وتتأثر هذه الشهادات مباشرة بقرارات لجنة السياسة النقدية، نظرًا لارتباط العائد عليها بسعر مرجعي يتغير تبعًا لتحركات أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس على العائد الذي يحصل عليه العملاء.

اختلاف العائد وموعد التطبيق بين البنوك

وتختلف معدلات العائد الجديدة وتوقيت سريانها من بنك إلى آخر، بحسب طبيعة الشهادة والسعر المرجعي المرتبطة به، إلى جانب آلية احتساب العائد ودورية مراجعته.

وتعتمد بعض الشهادات على سعر الإيداع لدى البنك المركزي، بينما ترتبط منتجات ادخارية أخرى بمؤشرات مختلفة لأسعار الفائدة، وفقًا لشروط الإصدار المعلنة لكل منتج مصرفي.

وبالتالي، فإن حجم الزيادة الفعلية في عائد الشهادات المتغيرة لا يتحدد بالضرورة بنسبة رفع الفائدة الأساسية وحدها، بل يرتبط بالمعادلة المحددة لكل شهادة وآلية تطبيق التغييرات الواردة عليها.