أبقت وكالة«فيتش» للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر طويل الأجل للعملات الأجنبية عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى العوامل الإيجابية مثل حجم الاقتصاد المصري الكبير نسبيًا، والنمو المحتمل المرتفع في الناتج المحلي الإجمالي، والدعم القوي من شركاء دوليين.
أسباب تثبيت التصنيف الائتماني
ذكرت “فيتش” أن التحديات الاقتصادية مثل ضعف الوضع المالي الحكومي، وارتفاع نسبة الفائدة إلى الإيرادات، والاحتياجات الكبيرة من التمويل الخارجي، إضافة إلى ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية، كانت عوامل رئيسية في تثبيت التصنيف. كما أشارت إلى تذبذب تدفقات الأموال الساخنة كأحد الأسباب التي زادت من ضغوط التصنيف.
الحفاظ على احتياطيات مصر الخارجية
أبرز التقرير أن مصر تمكنت من الحفاظ على احتياطياتها الخارجية، والتي ارتفعت بمقدار 12.4 مليار دولار منذ بداية 2024، لتصل إلى 45.5 مليار دولار في مارس 2025، بفضل صفقات رأس الحكمة وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الدين المحلي.
تطور الوضع المالي
شهد القطاع المصرفي المصري تحسنًا ملحوظًا في صافي الأصول الأجنبية، حيث تحول من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض بقيمة 2.8 مليار دولار في يونيو، قبل أن يعود إلى عجز بلغ 1.9 مليار دولار في فبراير 2025، بسبب خروج معتدل لرؤوس الأموال.