توقع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، انخفاض إنتاجية القطن في مصر خلال الموسم التجاري 2025/2026 بنسبة 25% اي حوالي 320,000 بالة، مقارنة بمحصول الموسم السابق الذي وصل 425.000 بالة.
وأرجع التقرير أسباب الانخفاض إلى تقليص المساحات المزروعة والتحديات المناخية.
أسعار القطن
وحددت الحكومة المصرية أسعار القطن في بداية الموسم بـ 12,000 جنيه مصري للقنطار في صعيد مصر، مقابل 5,000 جنيه في الموسم السابق.
بينما كانت الأسعار في دلتا مصر 10,000 جنيه، ولكن قاومة الشركات الخاصة هذه الأسعار، مما أدى إلى تعديل الحكومة للأسعار في ديسمبر 2024، حيث بدأ المزاد عند 10,500 جنيه للقنطار.
ومن المتوقع أن يصل التصدير إلى حوالي 300,000 بالة في 2025/2026 بزيادة 66% عن الموسم السابق، في حين يُتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي إلى 750,000 بالة نتيجة توسعات الحكومة في مصانع الغزل والنسيج.
تشجيع التصدير
وزودت الحكومة أسعار المزاد في موسم 2024/2025 لأكثر من الضعف مما صعب قدرة التجار على الشراء ،كما أن رخص الأسعار المصرية مقارنة بالأسعار العالمية سيشجع التصدير حيث سيزداد التصدير الي حوالي 300 ألف بالة، بزيادة نسبتها 66% عن موسم 2024/2025.
وأدت التغيرات المناخية مثل موجات الحر المبكرة الي تقليص موسم النمو، مما يقلل التلقيح او نمو كبسولات القطن كما تؤثر أيضا على قدرة المزارعين على إعادة زراعة البذور او تعويض الأيام المفقوده من النمو.
ويُتوقع أن تقل مساحة زراعة القطن بنسبة 30-40%في الموسم القادم، وذلك بسبب نية الحكومة في تقليل السعر المضمون للفلاحين بسبب وجود كميات كبيرة من الموسم الماضي مما دفع التجار بعدم شراء القطن لأنه يعتبر أغلى من السوق العالمي.
الاستثمارات الأجنبية
وأظهرت الصين اهتمامًا كبيرًا في قطاع القطن والنسيج في مصر من خلال استثمارات متنوعة. في مارس 2025، وقعت شركة جيانغسو غوتاي الصينية اتفاقًا لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمار 10 ملايين دولار.
وأيضًا، أعلنت مجموعة لوتاي الصينية عن استثمار بقيمة 385 مليون دولار لإنشاء مصنع في مصر. من المتوقع أن تُخصص 100% من إنتاج شركة جيانغسو ليانفا الصينية في مصر للتصدير. كما تُقدر الاستثمارات الصينية في قطاعي القطن والنسيج في مصر بحوالي مليار دولار.
جهود الحكومة المصرية
من جانبه أعلن رئيس وزراء مصر،في ديسمبر 2024، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تحديث صناعة النسيج، الذي يتضمن مصنع غزل 4، أكبر مصنع نسيج في العالم. من المتوقع الانتهاء من المراحل التالية في منتصف 2025، مع اكتمال المشروع بالكامل بحلول 2026.
في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة زراعة القطن في مصر، أعلنت “جمعية مزارعي القطن” (CEA) عن تعاونها مع “بيتر كوتون ” لتدريب المزارعين على تقنيات زراعية مستدامة، مثل تقليل استهلاك المياه والمبيدات وتحسين صحة التربة.
ويشارك نحو 5% من مزارعي القطن في هذا البرنامج، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 19,000 مزارع بحلول يناير 2025. وفي إطار تعزيز القطاع، تم توقيع مذكرة تفاهم مع “كوتن كونكت” في أكتوبر 2024 لتوسيع زراعة القطن التجديدي، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتقليل استهلاك المواد الكيميائية.
زيادة الاستهلاك المحلي للقطن
كما يتوقع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية أن يبلغ استهلاك القطن المصري في موسم 2025/2026 نحو 750 ألف بالة، بزيادة 3.4% عن الموسم السابق، ما يعكس نمو قطاع الغزل والنسيج في مصر. زيادة صادرات مصر من خيوط القطن والقماش:
وتولت الحكومة المصرية مسؤولية إنتاج وتوزيع بذور القطن منذ 2017، بعد تدهور سمعة القطن المصري بسبب نقص أنظمة ضمان الجودة. أدت هذه الخطوة إلى تحسين جودة القطن المصري، مع تجنب مشاكل الأصناف المخلطة والشكاوى من بعض تجار التجزئة الأمريكيين.
الأسواق
ويُباع القطن المصري من خلال مزادات خاصة، حيث تحدد الجمعية المصرية لتصدير القطن والمنسوجات “كاتجو” سعرًا مضمونا للموسم، ويُصنف القطن ويُباع في المزادات بأسعار تتراوح بين السعر المضمون والسعر الدولي.
ووُسع نظام المزادات في 2020 ليشمل 15 محافظة أخرى. ومع مشاركة محدودة من الشركات الخاصة، كانت صادرات القطن المصري أقل في النصف الأول من العام التجاري 2024/25.
وتتوقع مصر استيراد 600,000 بالة من القطن في السنة التجارية 2025/26، بانخفاض 14% مقارنة بالعام السابق. أما صادرات القطن، فمن المتوقع أن تصل إلى 300,000 بالة في 2025/26، بزيادة 66% مقارنة بالعام السابق. الهند تظل أكبر مستورد للقطن المصري، تليها باكستان والصين وسويسرا.