أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، تخصيص 13 مليار جنيه لقطاع تكنولوجيا المعلومات في خطة 2025/2026، منها 9 مليارات من الموازنة العامة.
جاء هذا الإعلان خلال عرضها لأهداف تنمية القطاع ضمن مناقشات مجلس النواب حول أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وهو العام الأول من استراتيجية التنمية متوسطة المدى الجديدة لمصر (2025/2026–2028/2029).
نمو قطاع التكنولوجيا
و أشارت إلى أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في توفير المعرفة الحديثة والبنية التحتية الرقمية التي تدعم عملية اتخاذ القرار في مجالات الاستثمار والإنتاج والتوظيف. وأوضحت أن طبيعة القطاع الديناميكية وإمكانياته القوية للتوسع مكنته من الحفاظ على معدل نمو سنوي لا يقل عن 15%، مما يجعله من أسرع القطاعات نموًا في مصر.
كما استعرضت التزام الحكومة بمواصلة دعم مشروعات البنية التحتية الحيوية لتكنولوجيا المعلومات، والتي تشمل إنشاء شبكة حكومية مغلقة وآمنة، وتطوير أنظمة الاتصال بين الجهات الحكومية، وتوسيع مشروعات التحول الرقمي.
رقمنة الخدمات الحكومية
وتشمل المبادرات الرئيسية ضمن هذا الإطار: تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير منصة مصر الرقمية، وتحديث البنية التحتية للبيانات والمحتوى الرقمي، واستخدام الأنظمة الرقمية لتنظيم وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية بشكل أسرع وأسهل، وخدمات الجوازات والتأشيرات، وسجلات الضرائب العقارية، وتوثيق ملكية الأراضي الزراعية.
مستهدفات التحول الرقمي
كشفت المشاط أن الحكومة تستهدف رفع نسبة المواطنين المستخدمين للخدمات الحكومية عبر الإنترنت إلى 31%، من بين مؤشرات الأداء الرئيسية لخطة 2025/2026. كما تهدف الخطة إلى توسيع مراكز الابتكار لتغطي 60% من محافظات مصر، وزيادة عدد أبراج شبكات المحمول ليصل إلى نحو 40,000 برج.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع تدريب أكثر من 600,000 شخص في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وأن تصل صادرات مصر الرقمية السنوية إلى 8.5 مليار دولار، منها 6 مليارات من خدمات التعهيد.