صندوق النقد يحذر مصر من التسرع في خفض الفايدة.. ومحللون: 800 نقطة نزول متوقعة
دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية إلى توخي الحذر عند اتخاذ أي خطوات إضافية لخفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تتم في ظل متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات التجارية والرسوم الجمركية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
تحذير من التضخم
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، إن أي خفض إضافي في أسعار الفائدة يجب أن يكون مدروسًا، لتفادي عودة التضخم مرة أخرى، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار عند مستويات منخفضة لا تتجاوز خانة واحدة.
أول خفض منذ 5 سنين
وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعدما تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6% في مارس، وهو أقل من نصف المستوى القياسي الذي بلغه في سبتمبر 2023.
توقعات بتخفيض كبير
رغم تحذيرات الصندوق، لا تزال العديد من المؤسسات المالية تتوقع أن تخفّض مصر أسعار الفائدة بشكل كبير خلال عام 2025، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية خفض يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس، خاصة مع تراجع التضخم واستقرار الاقتصاد نسبيًا.
سياسة الفائدة
وكانت مصر قد رفعت أسعار الفائدة بشكل متكرر بين عامي 2022 و2023 في محاولة للسيطرة على موجات التضخم، وسط أزمات اقتصادية عالمية ومحلية، منها تداعيات الحرب في أوكرانيا وتراجع العملة المحلية. ومع بداية 2024، بدأت مؤشرات التراجع تظهر، ما دفع المركزي لبدء التيسير النقدي تدريجيًا.