وزيرة التخطيط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي عُقدت بمشاركة عدة دول أعضاء ومنظمات دولية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون الوثيق بين مصر والمنظمة، حيث تعمل وزارة التخطيط على تنفيذ مشروع «دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر »بالتعاون مع المنظمة وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز فعالية الحكومة في تنفيذ أجندة «رؤية مصر 2030».

مراجعة الحوكمة العامة

أكدت «المشاط» أن مراجعة الحوكمة العامة تعتبر الأولى من نوعها في مصر، حيث أُجري تقييماً شاملاً لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية. ووضعت المراجعة رؤى وتوصيات دقيقة لتطوير الأداء الحكومي، مع التركيز على تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق مزيد من الشفافية. كما شددت على أهمية إدماج قضايا النوع الاجتماعي والشباب في هذا الإطار لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

التوصيات لتحقيق فاعلية أكبر

شملت التوصيات الأساسية لتفعيل رؤية مصر 2030، ضرورة التنسيق بين جميع الجهود لتوحيد وتكامل الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز التخطيط المؤسسي لضمان تنفيذ فعال لأهداف التنمية المستدامة. كما تم التركيز على أهمية إنشاء إطار حوكمة يحكم عملية التخطيط الوطني بمشاركة الحكومة عبر قرارات تنظيمية ووزارية.

إعداد الخطة العامة

وأعلنت «المشاط» عن إطلاق «دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية»، الذي يعد خطوة أولى نحو تنفيذ توصيات الحوكمة العامة. ويهدف الدليل إلى تعزيز التنسيق بين مختلف مستويات التخطيط الوطني والمحلي، مع التركيز على تحقيق التوافق بين البرامج التنموية المختلفة ورؤية مصر 2030.

 التنمية المستدامة

هذا الدليل يمثل تحولاً هاماً في استراتيجية التخطيط في مصر، حيث ينتقل من التركيز على جودة المشاريع إلى تعزيز جودة السياسات بدءاً من التخطيط السنوي. كما يساعد في تكامل السياسات القطاعية مع أهداف التنمية المستدامة، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة على المدى المتوسط والقصير.

تستمر مصر في العمل على تحسين حوكمة القطاع العام ودعمه بأدوات فعّالة تعزز من تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.