طرح أراضٍ جديدة للمستثمرين في 4 مناطق صناعية بالصعيد الشهر المقبل

أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرص الحكومة على الانتهاء من برنامج التنمية المحلية، بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، في الوقت المحدد، والذي يستهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق في صعيد مصر، خاصة في قنا وسوهاج.

ويشمل مكون التنمية الصناعية ترفيق وتنفيذ الطرق لأربع مناطق صناعية هي: «قفط» و«هو» في قنا، و«غرب جرجا» و«غرب طهطا» في سوهاج، من خلال هيئة التنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بحضور الشركات المنفذة للمرافق الخاصة بمشروعات التنمية الصناعية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي.

تكثيف الأعمال

ووجّه الوزير الشركات المنفذة بتكثيف العمل للانتهاء من الترفيق بالمناطق الصناعية، مشيراً إلى استعداد وزارتي الصناعة والنقل لتقديم الدعم الكامل، لضمان إنجاز الأعمال قبل الموعد المقرر.

فيما تم استعراض نسب التنفيذ بالمرحلة الأولى من البرنامج، والتي تتضمن أعمال البنية التحتية (الكهرباء، الصرف الصحي، المياه، الحريق، الاتصالات، الغاز) في «قفط» و«هو» بقنا، و«غرب جرجا» و«غرب طهطا» بسوهاج. كما تم عرض نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية، والتي تشمل أعمال الطرق، وتنسيق الموقع، والأسوار والبوابات، والمباني الخدمية والإدارية.

وشارك في الاجتماع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير البرنامج، وعدد من قيادات الوزارات المعنية

طرح الأراضي الشاغرة

أوضح الوزير أنه سيتم الإعلان عن الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية الأربع عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية» في أول يونيو، على أن يُسمح للمستثمرين بالتقدم للحصول عليها،مشددا على ضرورة مراجعة الأراضي المخصصة التي لم تثبت الجدية، تمهيداً لإلغاء التخصيص وإعادة الطرح.

زيارات ميدانية مرتقبة

أعلن الوزير عن زيارة ميدانية مرتقبة لمحافظتي قنا وسوهاج خلال مايو المقبل، بصحبة الوزراء المعنيين، لمتابعة تنفيذ المرافق في المناطق الصناعية على الطبيعة.

دعم حكومي متواصل

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البرنامج الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي شهد دفعة قوية بفضل اللجنة الوزارية التنسيقية، ويُنفذ بشكل جيد ومن المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2025.

وأشارت إلى أهمية المتابعة الدورية، موضحةً أن البرنامج تم إدراجه ضمن قوائم الأمم المتحدة لأفضل الممارسات التنموية.

تعزيز التنافسية

وقالت الدكتورة منال عوض إن نسب الترفيق بالمناطق الصناعية الأربع ارتفعت، بما يعزز التنافسية وجذب الاستثمار، لافتةً إلى أن البرنامج يركز على التكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية، مع تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار.