خبير اقتصادي لـ «القرار المصري»: الاستثمارات الكويتية فرصة ذهبية لمصر رغم تحديات الصرف والبيروقراطية (حوار)
في ضوء تصريحات مجلس الوزراء بشأن الاستثمارات الكويتية المرتقبة في مصر، علّق الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم جلال فضلون على المشهد الاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى أن «الكويت ومصر صورتان لقلب عربي واحد»، مستعرضًا أبرز التحديات والفرص أمام تلك الاستثمارات.
وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحاته لـ «القرار المصري»:
1. ما توقعاتك لحجم الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة؟ وهل هناك قطاعات بعينها مرشحة لجذب هذه الاستثمارات؟
يتوقع الدكتور إبراهيم أن ترتفع الاستثمارات الكويتية في مصر بنسبة 20% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 5.3 مليار دولار، لافتًا إلى أن عدد الشركات الكويتية العاملة في السوق المصري تجاوز الألف شركة.
وأضاف أن الاستثمارات الحالية تُقدّر بنحو 20 مليار دولار، وتخطط الكويت لزيادتها إلى 30 مليار دولار على المدى الطويل، أما القطاعات المرشحة للاستثمارات، فتشمل: السياحة، الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، الزراعة والأمن الغذائي، الصناعة، الخدمات المالية، والنقل الجماعي والمطارات.
2. كيف ترى تأثير توحيد الرسوم الضريبية على مناخ الاستثمار في مصر؟ وهل هذه الخطوة كافية لجذب المستثمر الكويتي؟
يرى فضلون أن توحيد الرسوم خطوة إيجابية ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، لكنها غير كافية بمفردها.
فالمستثمر الكويتي وغيره يحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل وضوح القوانين، تسريع التراخيص، توفير العملة الصعبة، تحسين البيئة اللوجستية، تثبيت سعر الصرف، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية حقيقية.
3. إلى أي مدى تلعب العلاقات التاريخية بين مصر والكويت دورًا في تعزيز الاستثمارات الثنائية؟
أكد فضلون أن العلاقات المصرية الكويتية ليست مجرد مصالح اقتصادية، بل هي روابط استراتيجية راسخة، موضحًا أن «الكويت كانت دومًا من أوائل الداعمين لمصر في أوقات الشدة»، وأن أكثر من 25% من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية تُنفذ داخل مصر، مما يعكس عمق الشراكة والمصير المشترك بين البلدين.
4. ما العوامل التي قد تدفع الكويت لزيادة استثماراتها في مصر الآن تحديدًا؟
أشار إلى سبعة عوامل رئيسية تدفع الكويت لزيادة استثماراتها في هذا التوقيت، أبرزها: انخفاض قيمة الجنيه المصري (فرص شراء ذهبية)، علاقات سياسية ممتازة، حوافز استثمارية قوية، نقص المنافسة الأجنبية في بعض القطاعات، واستثمار استراتيجي في البشر.
5. هل ترى أن الحكومة المصرية تُقدم حوافز كافية للمستثمرين العرب، خاصة من دول الخليج؟
قال إن الحكومة المصرية قدّمت خطوات مشجعة مثل الرخصة الذهبية، الإعفاءات الضريبية، تخصيص الأراضي بسرعة، وضمان تحويل الأرباح بالدولار، بالإضافة إلى إطلاق «خريطة الاستثمار الصناعي». لكنه يرى أن هذه الحوافز لا تزال بحاجة إلى مزيد من الفعالية والاتساق لجذب رؤوس أموال ضخمة ومستدامة.
6. ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه الاستثمارات الكويتية في السوق المصري؟
من أبرز التحديات التي حددها الدكتور إبراهيم: التقلبات في سعر الصرف، البيروقراطية الخفية، صعوبة تحويل الأرباح في بعض الأحيان، غياب استراتيجية واضحة لبعض القطاعات، المنافسة القوية من مستثمرين آخرين، إلى جانب التحديات الإقليمية والأمنية.
7. كيف يمكن لمصر الاستفادة من هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد المحلي؟
أوضح أن الاستثمارات الكويتية تساهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي من العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل تتراوح بين 1000 إلى 2000 وظيفة لكل 100 مليون دولار تُستثمر في مشروعات خدمية أو صناعية.
كما تُسهم هذه الاستثمارات في تقليل عجز الميزان التجاري من خلال التوسع في الإنتاج المحلي وتوفير بدائل للاستيراد، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية.
8. هل تعتقد أن هذه الاستثمارات ستكون طويلة الأجل أم مرتبطة بفرص مؤقتة؟
شدد فضلون على أن جميع المؤشرات والتقارير تشير إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر طويلة الأجل، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة، البنية التحتية، والصناعات الثقيلة، وهو ما يعكس ثقة الجانب الكويتي في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو المستدام.
9. في رأيك، ما الخطوات التالية التي يجب أن تتخذها الحكومة المصرية لتعزيز الثقة لدى المستثمر الكويتي؟
أوصى الخبير الاقتصادي باتخاذ حزمة من الإجراءات، تشمل: الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، وضوح قوانين الملكية، تحسين البنية التحتية الرقمية، التسويق الذكي للفرص، تثبيت سعر الصرف، تسريع تخصيص الأراضي، تسوية النزاعات، وتفعيل التواصل المباشر مع المستثمر الخليجي لضمان الشفافية والثقة.
10. ما هو تقييمك العام للبيئة الاستثمارية في مصر حاليًا مقارنة بالسنوات السابقة؟
أكد أن البيئة الاستثمارية في مصر شهدت تحسنًا نسبيًا مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد عام 2017 وتعديله مؤخرًا، وتقديم الرخصة الذهبية، وضخ استثمارات عربية بأكثر من 14 مليار دولار في 2022–2023.
ومع ذلك، ما زالت هناك تحديات تتطلب المعالجة، مثل أزمة الدولار، البطء في تحويل الأرباح، وبعض جوانب البيروقراطية المحلية التي تؤثر سلبًا على استدامة الاستثمارات.