قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن مصر تواجه مشكلتين رئيسيتين تهددان استقرارها الاجتماعي، هما التضخم الذي يثقل كاهل الفئات الأكثر هشاشة، ونقص فرص العمل الذي يضغط على الطبقة المتوسطة.
برنامج الدعم المقدم لمصر
وأوضح أزعور خلال مقابلة مع «الشرق» أن برنامج الدعم المقدم من الصندوق لمصر يركّز على تحقيق ثلاثة أهداف أساسية: رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والحد من التضخم.
معدل التضخم في مصر
وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد تسارع في مارس الماضي إلى 13.6% مقارنة بـ12.8% في فبراير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويُعد هذا الارتفاع هو الأول منذ 6 أشهر، متأثرًا بزيادة أسعار الوقود، وتذاكر النقل العام، بما في ذلك القطارات ومترو الأنفاق، إلى جانب رفع سعر رغيف الخبز المدعّم بنسبة 300% في مايو الماضي لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا.
رفع توقعات النمو الاقتصادي
في سياق متصل، رفع الصندوق مؤخرًا توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2025 و2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وذلك رغم خفضه التقديرات الخاصة بنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل.
تحذيرات من خفض أسعار الفائدة
دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى التحرك بحذر عند خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أول خفض لأسعار الفائدة
تمكنت مصر من إجراء أول خفض لأسعار الفائدة منذ ما يقرب من خمس سنوات الشهر الماضي، بعد أن انخفض نمو أسعار المستهلك السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف مستواه القياسي المسجل في سبتمبر 2023.
التوقعات المستقبلية لخفض أسعار الفائدة
بينما أدت خطوات ترامب إلى بعض التخفيضات في التوقعات، لا يزال العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن تُجري مصر تخفيضات إجمالية تتراوح بين 600 و800 نقطة أساس طوال عام 2025.
إدارة السياسة النقدية
كشف جهاد أزعور أنه ينبغي الحكم على المزيد من التخفيضات بعناية، معلقًا:« من الضروري للغاية توخي الحذر في إدارة السياسة النقدية، في ظل الصدمات الحالية، نرى خطر استئناف التضخم، ولذلك من الضروري للغاية الحفاظ على السياسة الصحيحة لخفض التضخم إلى مستوى مستقر أحادي الرقم ».