أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات لإعداد خطة تنفيذية لدعم معدلات النمو والتشغيل استنادًا إلى عدد من القطاعات الرئيسية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة، وأسواق العمل والوظائف، فضلًا عن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم السياسات الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي كشريك للمعرفة.
مخرجات لجنة التنمية
جاء ذلك تعليقًا على مخرجات لجنة التنمية التي عُقدت بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وبرئاسة أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحضور كريستالينا جيورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي. تُعد اللجنة من أبرز اللجان التي تضم مجلس محافظي البنك الدولي لمناقشة قضايا التنمية والتمويل الدولي.
تمكين القطاع الخاص
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تضع على رأس أولوياتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي تمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا لجهود التنمية وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل. كما أكدت على أهمية القطاعات الحيوية مثل قطاع السياحة، الذي يوفر ملايين فرص العمل، وقطاع الصناعة، خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية ذات القيمة المضافة، إضافة إلى قطاع الأعمال الزراعية.
تعزيز الشراكة مع البنك الدولي
كما أشارت الوزيرة إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة مع البنك الدولي للاستفادة من برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) لدعم أسواق المال المحلية، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية. وأوضحت أن الوزارة تعمل أيضًا على تنفيذ برامج مع مؤسسات التمويل الدولية، وبالشراكة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدعم وتنمية هذا القطاع وزيادة الفرص التمويلية للشركات المختلفة.
دعم ريادة الأعمال
وأبرزت مخرجات لجنة التنمية التوجه الاستراتيجي لمجموعة البنك الدولي، الذي يهدف إلى خلق فرص العمل من خلال تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص. ولفتت اللجنة إلى ضرورة اتباع نهج ثلاثي لدعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل يشمل: تأسيس بنية تحتية داعمة للتوظيف، وتعزيز الحوكمة وسياسات تمكين الأعمال بالتعاون مع الحكومات، وتحفيز تعبئة رأس المال الخاص.
تمكين القطاع الخاص
كما أكدت اللجنة على أهمية تمكين القطاع الخاص لخلق المزيد من الوظائف، من خلال تعزيز السياسات الداعمة له وتهيئة بيئة تنظيمية مستقرة تُمكن القطاع من العمل بكفاءة. كما تناولت أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير التغذية السليمة والرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى تنمية المهارات الأساسية، وحشد رأس المال الخاص لخلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودتها.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أشارت اللجنة كذلك إلى أهمية دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، التي تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات وتوظف ما يقرب من ثلاثة أرباع العاملين في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
تمويل القطاع الخاص
كما نصت مخرجات اللجنة على أهمية التمويل من القطاع الخاص، وضرورة توسيع نطاق برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP) بتكثيف أنشطته وتوسيع نطاق مشاركاته، بما يساهم في دعم أسواق رأس المال المحلية وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية.