صندوق النقد: تحولات ديموغرافية عميقة تهدد نمو الاقتصادات المتقدمة وتفاقم الضغوط المالية

حذّر صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر أبريل 2025 بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، من آثار التحولات السكانية الجذرية التي يشهدها العالم، والتي باتت تشكّل تهديدًا مباشرًا للنمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتوازنات سوق العمل.

وأشار التقرير إلى أن شيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة مثل اليابان وألمانيا وإيطاليا ستقود إلى تراجع حاد في عدد السكان في سنّ العمل بحلول 2050، مما يضعف إمكانات النمو ويزيد أعباء الإعالة الاجتماعية.

في المقابل، تمتلك بعض الدول النامية، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، فرصًا ديموغرافية واعدة بفضل الفئات الشابة، لكنها تتطلب استثمارات ضخمة في التعليم والرعاية الصحية لتحويل هذه الفئات إلى قوة إنتاجية فاعلة.

آثار اقتصادية مقلقة

أوضح التقرير أن الانكماش في نمو القوى العاملة سيؤدي إلى تباطؤ النمو المحتمل للناتج المحلي الإجمالي، كما أن التغيرات في هيكل الأعمار قد تفضي إلى اختلالات في الادخار والاستثمار العالمي، بما يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال.

وبحسب التقرير، ستواجه المالية العامة ضغوطًا متزايدة مع تصاعد تكاليف المعاشات والرعاية الصحية.

دعوة لإصلاحات شاملة 

ولمواجهة هذه التحديات، أوصى الصندوق بضرورة تنفيذ إصلاحات في أسواق العمل لرفع معدلات المشاركة، خصوصًا بين النساء وكبار السن، إلى جانب تعزيز الإنتاجية من خلال الابتكار والتحول الرقمي.

تبني سياسات هجرة مرنة

وشدد على أهمية تبني سياسات هجرة مرنة ومدروسة للمساعدة في سد الفجوات المتزايدة في سوق العمل في الاقتصادات المسنة.