أقر قانون حماية البيانات الشخصية مجموعة من الالتزامات الواضحة. حيث تقع هذه المسؤوليات على عاتق المتحكم في البيانات.
وبالتالي، تبدأ هذه الدورة القانونية من لحظة الحصول على المعلومات وحتى محوها.
التزامات القانون على المتحكم في البيانات
بناءً على المادة الرابعة من القانون، يجب الحصول على موافقة الشخص المعني أولاً.
بالإضافة إلى ذلك، يتوجب التأكد من صحة البيانات واتفاقها مع الغرض المحدد. علاوة على ذلك، حظر التشريع إتاحة البيانات إلا في الأحوال المصرح بها.
ومن ناحية أخرى، يُلزم القانون المتحكم بتطبيق معايير حماية تقنية وتنظيمية.
فضلاً عن ذلك، يتعين محو البيانات فور انتهاء الغرض منها. نتيجة لذلك، يحظر الاحتفاظ بها في صورة تُحدد هوية صاحبها.
كذلك، أوجب القانون إمساك سجل خاص بالبيانات وتفاصيل معالجتها. علاوة على ذلك، يُلزم المتحكم الخارجي بتعيين ممثل له داخل مصر.
وأخيراً، يتوجب استخراج الترخيص اللازم وتسهيل عمل جهات التفتيش.
حقوق المواطنين ورسوم الخدمات المقررة
وفي المقابل، نصت المادة الثانية على عدم جواز جمع البيانات إلا بموافقة صريحة.
بناءً على ذلك، منح التشريع المواطن حق الاطلاع على بياناته وتحديثها.
بالإضافة إلى ذلك، يحق للمواطن العدول عن موافقته السابقة في أي وقت.
وعلاوة على ذلك، يكفل القانون للمواطن حق العلم بأي خرق لبياناته.
ولكن، باستثناء حالات الإبلاغ عن الخرق، يدفع المواطن مقابلاً ماليًا لممارسة حقوقه. وفي النهاية، يُحدد المركز هذا المقابل بحيث لا يتجاوز عشرين ألف جنيه.