عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع وزير التنمية اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس ونائب وزير الخارجية اليوناني تاسوس خاجيفاسيليو، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكدت الوزيرة أن إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان يُعد نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي، ويعكس الرؤية المشتركة نحو التنمية المستدامة.
تعزيز التعاون في قطاعات حيوية
وأشارت إلى أن الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى برئاسة رئيسي البلدين يمثل منصة مؤسسية جديدة لتعزيز التكامل في قطاعات حيوية، أبرزها الطاقة، الصناعة، الابتكار، والتنمية المستدامة.
استعراض الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
وخلال اللقاء، استعرض الجانب المصري الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتحفيز مناخ الاستثمار، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، خفض التكاليف، وتوحيد الرسوم الاستثمارية، فضلًا عن دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
توطين الصناعة
وشددت «المشاط» على أن مصر تولي أهمية كبرى لتوطين الصناعة، خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي.
قطاع الطاقة المتجددة
وتطرقت المباحثات أيضًا إلى التطور الكبير في قطاع الطاقة المتجددة، حيث أشارت الوزيرة إلى أن مصر تمكنت من جذب استثمارات كبيرة في القطاع عبر إصلاحات هيكلية وتشريعية مستمرة منذ 2014.
برنامج نوفي
ولفتت إلى برنامج «نُوفّي» الذي يستهدف تنفيذ مشروعات بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، وقد تم بالفعل تأمين تمويلات لمشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكدت الوزيرة أن الزيارة الرئاسية تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات المصرية اليونانية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف المباحثات الفنية بين الجهات المعنية من الجانبين لترجمة نتائج الزيارة إلى خطوات تنفيذية تُعزز الشراكة الاقتصادية وتوسّع نطاق التعاون الإقليمي.