قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك مقترحًا لربط شرائح الزيادة الإيجارية بعمر العقار، في محاولة لتفادي الصدمة الاقتصادية والاجتماعية على المستأجرين.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة المصرية ملزمة دستوريًا بتوفير وحدات بديلة للمواطنين حال تطبيق أي تعديلات على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون المقترح سيكون مؤقتًا ويسري لمدة 5 سنوات إذا تم إقراره.
الحفاظ على العقار
وأشار إلى أن تمكين الملاك من زيادة القيمة الإيجارية سيمنحهم حافزًا للحفاظ على العقارات، موضحًا أنهم ملزمون حاليًا بأعمال الصيانة بموجب القانون، لكن ضعف العائد من الإيجارات القديمة تسبب في إهمال كبير لأعمال الترميم.
أزمة صيانة المباني القديمة
وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن أزمة صيانة المباني القديمة من أبرز المشكلات الناتجة عن استمرار القوانين الاستثنائية.
وأضاف أن الكثير من المباني أصبحت آيلة للسقوط بسبب غياب الصيانة، ونشهد انهيارات متكررة لوحدات سكنية نتيجة لذلك”.
عدم التوافق قد يدفع للقضاء
وحذر الفيومي من أن عدم التوافق داخل البرلمان حول الصيغة النهائية لتعديل القانون قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء للقضاء، ما قد يؤدي إلى زيادات حادة في قيمة الإيجارات الحالية.
جلسات استماع موسعة
وأشار إلى أن لجنة الإسكان تُجري حاليًا جلسات استماع موسعة بهدف التوصل إلى صيغة متوازنة تحمي حقوق الطرفين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للملف.
وأكد أن الأسبوع المقبل سيشهد استكمال المناقشات بحضور اللجان الفنية المختصة، تمهيدًا لاتخاذ قرار مدروس يعكس مصالح جميع الأطراف