قال المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار فرض رسوم جمركية وضريبية جديدة على أجهزة المحمول المستوردة، منذ مطلع العام الجاري، تسبب في توقف دخول أكثر من 50 ألف جهاز إلى السوق المصري، وأدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و30%.
الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة
وأوضح غنيم أن إجمالي الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة يصل إلى نحو 30% من القيمة الأصلية للجهاز.
وتشمل 10% رسوم جمركية، و14% ضريبة قيمة مضافة، و5% رسم تنمية، مما أثّر سلبًا على الأسعار في مختلف الفئات، بما فيها الفئة المتوسطة التي تُعد الأكثر استخدامًا بين المستهلكين المصريين.
ارتفاع أسعار بعض الهواتف
وأشار إلى أن أسعار بعض الهواتف ارتفعت بنحو 4 إلى 5 آلاف جنيه؛ فمثلاً ارتفع سعر هاتف Samsung Galaxy A54 من 17 ألف جنيه إلى 21.5 ألف، وزاد Xiaomi Redmi Note 13 Pro من 14 إلى أكثر من 18 ألف جنيه.
ووصل Realme 11 Pro+ إلى نحو 20.5 ألف جنيه بعد أن كان يُباع بـ16 ألفًا فقط.
تراجع المبيعات
وأكد رئيس الشعبة أن هذه الزيادات دفعت السوق إلى تراجع مبيعاته بأكثر من 30% خلال الربع الأول من 2025، مشيرًا إلى أن بعض التجار توقفوا عن الاستيراد لتفادي الخسائر، في وقت يشهد فيه السوق انتشارًا متزايدًا للأجهزة المهربة التي تفتقر إلى الضمان وخدمة ما بعد البيع