في قرار يهدف إلى دعم الممولين وتوفير المزيد من الوقت لتسوية أوضاعهم الضريبية، أصدر وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، القرار رقم (١٦٧) لسنة 2025.
يقضي القرار بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، وذلك بمد الفترة المحددة في المادتين (2) فقرة ثانية /١، والمادة (٦) من القانون رقم (٥) لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 13 مايو 2025 وتستمر حتى 12 أغسطس 2025.
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية هذا القرار الذي يعكس استجابة وزير المالية لمطالب المجتمع الضريبي وحرصه على تقديم التسهيلات اللازمة للممولين.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعظيم استفادة الممولين من التسهيلات المتاحة، الأمر الذي يفتح صفحة جديدة من الشراكة ويعزز الثقة المتبادلة.
توفير الفرص الكاملة
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن هذا التمديد يأتي انطلاقًا من حرص وزارة المالية على دعم الممولين ومنحهم الفرصة الكاملة لتوفيق أوضاعهم الضريبية، مما يرسخ مبادئ الشفافية والتعاون بين المصلحة والممولين.
الدعم الفني
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية ستواصل تقديم الدعم الفني والتوعية اللازمة خلال فترة التمديد لضمان استفادة أكبر شريحة من الممولين من التسهيلات التي يتيحها القانون.
وفي ختام تصريحها، أعربت رشا عبد العال عن شكرها وتقديرها لوزير المالية على دعمه المستمر للمصلحة ومرونته في التعامل مع التحديات، مؤكدة أن هذا القرار يمثل فرصة حقيقية لتحقيق أقصى استفادة من قانون التيسيرات الضريبية.