كشفت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، عن مشروع تطوير شامل يهدف إلى رفع القدرة الاسمية لمحطات السد العالي لتوليد الكهرباء إلى 2400 ميجاوات بحلول عام 2028، بزيادة قدرها 300 ميجاوات عن القدرة الحالية البالغة 2100 ميجاوات.
تُقدر الاستثمارات في هذا المشروع بنحو 2.5 مليار جنيه مصري، ما يعادل نحو 41 مليون يورو، وذلك ضمن خطة تنموية متكاملة تشمل مختلف القطاعات الفنية والتشغيلية بالشركة، جاء هذا الإعلان خلال أعمال الجمعية العامة العادية التي عقدتها الشركة اليوم.
صرح المهندس هشام كمال، رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، بأن المشروع الجديد يشمل أعمال إحلال وتجديد 20 محول قدرة بمحطات السد العالي وأسوان (1 و2). وأوضح كمال أنه سيتم الانتهاء من إدخال 4 محولات جديدة خلال العام المالي 2025/2026، مما سيضيف 100 ميجاوات إلى القدرة الإجمالية، وصولًا إلى الزيادة الكلية المستهدفة تدريجيًا.
محاور رئيسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية
يتضمن المشروع محاور رئيسية أخرى لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاعتمادية، منها:
إحلال وتجديد ملفات العضو الثابت لوحدات محطة كهرباء إسنا لتحسين كفاءتها.
تأهيل أنظمة الاستثارة ومنظمي الجهد بالمولدات الرئيسية والمساعدة في كل من محطات السد العالي وأسوان.
توريد وتركيب 19 محول تيار بجهد 500 ك.ف في دائرتي السد العالي/نجع حمادي.
تركيب قواطع جديدة بجهد 15.75 ك.ف بوحدات السد العالي.
تنمية الموارد البشرية
في سياق التحول الرقمي، تعمل الشركة على تحديث قواعد البيانات إلى نظام Oracle LGC لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في البنية التحتية للخوادم. وتولي الشركة اهتمامًا خاصًا بتعزيز قطاع التدريب، من خلال تجهيز معمل طاقة الرياح وتدريب الكوادر الأفريقية، بالإضافة إلى تجديد شهادة ISO 9001/2015، مما يؤكد التزامها بأعلى معايير الجودة.
تهدف الشركة من خلال هذا المشروع الطموح إلى رفع كفاءة الموارد البشرية عبر التحول الرقمي وتطبيق سياسة التعاقب الوظيفي، إضافة إلى تحسين الأداء المالي والتجاري من خلال تفعيل منظومة CPS وتحديث برامج التكاليف والمخازن.
تحقيق رؤية مصر 2030
وفي مجال السلامة المهنية، يتم تنفيذ دورات تدريبية مكثفة وتحديث خطط التأمين والطوارئ بالتنسيق المستمر مع الحماية المدنية ووزارتي الدفاع والداخلية، لضمان تشغيل آمن ومستدام للمحطات.
يأتي هذا المشروع الاستراتيجي في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال الطاقة المستدامة والتحول الرقمي، مع تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتحديث البنية التحتية لمنظومة الكهرباء الوطنية، بما يضمن توفير الطاقة اللازمة للتنمية الشاملة في مصر.