بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والزراعة لدعم مبادرة «ازرع» وتمكين صغار المزارعين
توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز مبادرة «ازرع» بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة
وقّعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون يهدف إلى تنسيق الجهود بين الوزارة والصندوق لدعم مبادرة «ازرع»، التي تشرف عليها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
دعم الحماية الاجتماعية
تسعى المبادرة إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن 18% من صغار المزارعين المشاركين فيها هم من مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».
ويهدف البروتوكول إلى توفير الدعم اللازم لهم للاستمرار في زراعة المحاصيل الزراعية الحيوية مثل القمح، بما يعزز من أمنهم الغذائي وتحسين ظروفهم المعيشية.
توفير تقاوي القمح لمزارعي
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة الزراعة ستوفر تقاوي قمح تكفي لزراعة 117650 فدانًا لصغار المزارعين غير القادرين، على أن يتحمل المزارع 50% فقط من تكلفة التقاوي، فيما يغطي صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نسبة الـ50% المتبقية، مما يخفف العبء المالي عن المزارعين ويشجعهم على زيادة الإنتاج.
تحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية
أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن التعاون بين الوزارتين بلغ أوجه نتيجة الاتفاق على هدف مشترك لدعم صغار المزارعين والمربين، وحمايتهم من الفقر، وتحسين دخلهم ومستوى معيشتهم.
وأكد أن مبادرة «ازرع» تحظى بدعم قوي من الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز زراعة القمح وتحقيق الأمن الغذائي.
إرشاد زراعي لرفع إنتاجية المزارعين
أشار الوزير إلى تقديم وزارة الزراعة كافة أشكال الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمستفيدين من المبادرة، بهدف رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وزيادة محصول القمح.
كما لفت إلى إمكانية توسيع نطاق المبادرة لتشمل مزارعي محصول القطن في الموسم الحالي، مع توفير الدعم الفني والتسويقي لهم، وضمان سعر ضمان مجزي للمحصول لتعزيز دخلهم.
الزراعة كأداة للوقاية الاجتماعية
شدد وزير الزراعة على أن تحسين الإنتاج الزراعي لصغار المزارعين يعد من أدوات الوقاية الاجتماعية في المناطق الريفية، ويسهم بشكل مباشر في تطوير مستوى الدخل وتحسين الظروف المعيشية للسكان، مع دعم الدولة المستمر للمزارعين لتعزيز استدامة القطاع الزراعي.