خريطة استثمارية وطنية شاملة في مصر خلال 3 أشهر | فرص استثمارية وتنمية اقتصادية
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا حول إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة تمتد لعشر سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
خريطة استثمارية شاملة
أكد وزير الاستثمار على ضرورة إعداد خريطة استثمار جاهزة خلال 3 أشهر تتضمن فرصًا استثمارية متكاملة التراخيص مع حملة ترويجية شاملة، مشددًا على أن هذا يأتي ضمن تبني رؤية اقتصادية طموحة لتحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي من خلال استراتيجيات موحدة وبرنامج إصلاح هيكلي.
رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة
أوضح الوزير أن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح على العالم يتطلب تهيئة بيئة استثمارية تتميز بالتنافسية والحوكمة الرشيدة، مع سياسات نقدية ومالية وتجارية محفزة، وبيئة عادلة تضمن حقوق المستثمرين، مع وضوح دور الدولة ومنح القطاع الخاص دورًا محوريًا.
استهداف القطاعات الاستثمارية
وأشار الوزير إلى أن كل وزارة مسؤولة عن إعداد ملف متكامل للفرص الاستثمارية في قطاعاتها، تشمل الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التعليم، الموارد المائية، وغيرها، على أن تكون الفرص متكاملة التراخيص وجاهزة للترويج والتنفيذ.
فرص استثمارية واعدة
عرض المهندس حسن الخطيب أبرز الفرص الاستثمارية، منها:
قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة: توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجاوات، وفرص في الهيدروجين الأخضر، وجذب استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار.
السياحة: مضاعفة عدد الغرف الفندقية بإضافة 120 ألف غرفة بين 3 و5 نجوم.
الصحة: إضافة 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي، مع استثمارات تصل إلى 40 مليار دولار.
الصناعة: استهداف شركات عالمية عملاقة مع استثمارات بين 50 إلى 100 مليار دولار، وتوطين صناعات جديدة.
تكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه: استثمارات كبيرة في مراكز البيانات والصناعات الإلكترونية وتحلية مياه البحر.
تكليفات رئاسية وتنسيق وزاري
أكد رئيس الوزراء أهمية تحويل الفرص الاستثمارية إلى استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في تنشيط الاقتصاد، ووجه الوزارات بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار للترويج للفرص الاستثمارية المختلفة.
تحديث الخريطة الاستثمارية
استعرض الاجتماع تقرير وزارة الاستثمار حول تطوير الخريطة الاستثمارية، حيث تم توسيع قاعدة الفرص لتشمل أكثر من 1000 فرصة من 64 جهة حكومية، بالإضافة إلى 73 فرصة من القطاع الخاص. كما تمت إضافة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية ضمن الهيئة العامة للاستثمار.
وتم إطلاق حسابات إلكترونية لجهات الولاية لإدخال الفرص، مع خطة لتفعيل الربط الإلكتروني مع 20 جهة حكومية في المرحلة الأولى، إلى جانب مقترحات لتطوير الخريطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ترويج دولي للفرص الاستثمارية
تتم الترويج للفرص الاستثمارية من خلال مكاتب التمثيل التجاري وعقد اجتماعات مع السفراء والمُلحقين الاقتصاديين، لتعريفهم ببيئة الاستثمار وفرصها المتاحة على الخريطة الاستثمارية.
تعرض الفرص الاستثمارية
أكّد الوزراء خلال الاجتماع التنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار بشأن عرض الفرص الاستثمارية المختلفة على الخريطة الاستثمارية لضمان جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.