أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيهات رئاسية بمراعاة الجوانب الاجتماعية في قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من الوحدات التجارية، وأن تحديد قيمة الإيجارات سيبدأ بناءً على طبيعة الأحياء والمناطق، وذلك حرصًا على البعد الاجتماعي.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، تناول خلاله عددًا من القضايا الهامة، بدءًا من التعديلات المرتقبة في قانون الإيجار القديم، وحتى الوضع الاقتصادي وأزمة البنزين الأخيرة.
تعديلات قانون الإيجار القديم
أوضح الدكتور مدبولي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة جاءت استجابة لما أثير حول قانون الإيجار القديم، مما سيؤدي إلى تمديد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، مع تحديد قيمة الإيجارات الجديدة وفقًا لخصائص كل حي ومنطقة، لضمان مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.
تعظيم أصول الأوقاف
وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء أن توجيهاته لوزير الأوقاف بحصر أصول هيئة الأوقاف تهدف إلى تعظيم العائد منها وليس بيعها، مشددًا على أن مال الوقف هو مال خاص. وأضاف أن مصر ستستقبل هذا العام 4 سفن للغاز، متوقعًا انخفاضًا في إنتاج الغاز من الحقول المصرية خلال الفترة الحالية، قبل أن يتزايد بحلول شهر سبتمبر المقبل.
أزمة البنزين
وتعليقًا على أزمة البنزين التي شهدتها البلاد مؤخرًا، أوضح الدكتور مدبولي أن الأزمة ناتجة عن خلل في أحد الشركات مع المعمل، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن هذه الأزمة.
مراجعة اللحوم المستوردة
وفيما يتعلق باللحوم المستوردة، شدد رئيس الوزراء على أنه لا توجد أي شحنة لحوم تدخل مصر إلا ويتم مراجعتها والتأكد من طريقة الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن مصر تستورد 50% من احتياجاتها من اللحوم.
نفى الدكتور مدبولي ما أثير بشأن “شهادة الحلال” وخلط الألبان بمواد أخرى، مؤكدًا أن جميع منتجات الألبان المستوردة تخضع لمواصفات قياسية صارمة ويتم التأكد من نوع الحيوان المنتج لها.