أعلنت شركة الملاحة الوطنية عن تحقيق صافي أرباح بلغ 23 مليون دولار خلال عام 2024، مسجلة بذلك زيادة ملحوظة عن 21.7 مليون دولار في عام 2023، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
وصرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن أداء الشركة يعكس أداءً استثنائيًا في ظل بيئة ملاحية عالمية تتسم بالتغيرات المتسارعة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وتحديث الأسطول لمواكبة التطورات العالمية.
من جانبه، أكد المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية، أن الشركة حققت نموًا في إيرادات التشغيل التجاري بنسبة 41.4% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023.
وقدم محمد سليمان متولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، استعراضًا لأهم إنجازات الشركة، مشيرًا إلى ارتفاع مساهمة أسطول الشركة في نقل بضائع القطاع الخاص المصري والعالمي من 19% عام 2019 إلى 38% في 2024 من إجمالي نقليات أسطول الشركة. وأوضح أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية لتنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على عقود السلع الاستراتيجية فقط.
تجديد الأسطول
تواصل الشركة تنفيذ خطتها الطموحة لإحلال وتجديد أسطولها، حيث تم توقيع عقود لبناء سفينتي صب جاف جديدتين من طراز Kamsarmax حمولة 82 ألف طن مع كبرى الترسانات العالمية، ومن المقرر استلامهما عام 2026. ولفت متولي إلى أنه يجري التوقيع على عقود بناء سفينتين إضافيتين من نفس الطراز ليتم استلامهما عام 2028، وبذلك تكون الشركة قد أتمت إحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها المملوك.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى انضمام السفينة وادي العريش إلى الأسطول في يناير 2024، وهي أحدث سفن الأسطول المصري المبنية وفق أحدث المعايير الفنية والبيئية العالمية.
وفي إطار تعزيز الكفاءة التشغيلية، اتخذت الشركة عددًا من الإجراءات لخفض التكاليف وتحسين أداء السفن، بما في ذلك استخدام بدائل وقود موفرة، وتنفيذ أعمال الصيانة الذاتية. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الشركة أنظمة رقمية حديثة مثل نظام ERP (تخطيط موارد المؤسسة)، الذي أتاح تطوير برامج الإدارات وربطها في إطار موحد ومتكامل مع السفن، مما يسهل أداء الأعمال ويعزز الرقابة. ويشمل ذلك متابعة أداء السفن عن بُعد، وتفعيل نظام الصيانة المبرمجة، وإجراء جميع التفتيشات الخاصة بالسفن من خلال البرامج المتخصصة، وعرض التقارير اليومية الخاصة بالسفن بشكل مستمر.
التزام بالمعايير البيئية
شدد العضو المنتدب التنفيذي على التزام الشركة بالمعايير البيئية والسلامة، مشيرًا إلى امتثالها للمعايير البيئية الأوروبية الجديدة، وتجديد واعتماد كافة شهادات الجودة والبيئة والسلامة المهنية من هيئة اللويدز العالمية، مما أسهم في ارتفاع تصنيف سفن الشركة لدى هيئات التصنيف والجهات المعتمدة عالميًا.
وفيما يتعلق بالعنصر البشري، نوهت الشركة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع كفاءة الأطقم العاملة على أسطولها، من خلال تطوير منظومة تقييم وتعيين وتدريب وتأهيل الأطقم البحرية. ويهدف هذا إلى دعم النتائج المالية للشركة في ظل التحديات الراهنة في سوق العمالة البحرية والسوق الملاحي العالمي، بالإضافة إلى تفعيل دور الأطقم البحرية في خفض تكاليف التشغيل.
تعزيز الأسطول البحري
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري في الشركة، سواء الأطقم البحرية أو العاملين بالبر، وتدريبهم وتأهيلهم بشكل مناسب.
وشدد على ضرورة الاهتمام المستمر بتدعيم وتحديث أسطول الشركة، خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة تهدف إلى وصول أسطول الشركات التابعة لها (الشركة الملاحة الوطنية – الجسر العربي للملاحة – القاهرة للعبارات – المصرية لناقلات البترول) إلى 36 سفينة بحلول عام 2030، بقدرة نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا، بدلاً من 20 سفينة بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع لخدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.
واختتمت الشركة اجتماعها بالتأكيد على مواصلة جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بدعم من وزارة النقل، ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة التحية لجميع العاملين ومجلس الإدارة والمساهمين على إسهاماتهم الفاعلة في تحقيق النتائج التشغيلية المتميزة.