مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية لدعم المكلفين اجتماعياً واقتصادياً
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك ضمن الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المكلفين مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
تبسيط الإجراءات الضريبية
يشمل التعديل تبسيط عملية تقديم الإقرارات الضريبية بحيث يكتفى بإقرار واحد يشمل جميع العقارات التي يملكها أو ينتفع بها المكلف، مع السماح بالتحول التدريجي من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني وفق نظام تحدده مصلحة الضرائب العقارية، بما يدعم جهود التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات.
تطوير منظومة الطعن الضريبي
تضمنت التعديلات تعزيز حقوق المكلفين بإتاحة الطعن الإلكتروني على نتائج الحصر والتقدير، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على هذه النتائج، مع جعل الضريبة واجبة الأداء من قرار لجنة الطعن لتخفيف النزاعات وتقليل العبء على المكلفين.
رفع حد الإعفاء الضريبي
أحد أبرز التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي على الوحدات السكنية التي يشغلها المكلف وأسرته من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وهو ما يتماشى مع البعد الاجتماعي للقانون في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتأثير التضخم.
معالجة حالات رفع الضريبة
شملت التعديلات إضافة حالات رفع الضريبة للعقارات التي تهدمت أو تخربت، أو لم يتمكن المكلف من استغلالها بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، مع منح مصلحة الضرائب العقارية حق رفع الضريبة تلقائياً في هذه الحالات، مما يسهل على المكلفين طلب رفع الضريبة دون تعقيدات.
إسقاط ديون الضريبة
استحدث القانون مادة تتيح إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات مثل وفاة المكلف دون تركة ظاهرة، أو إفلاسه نهائياً، أو غيابه عن البلاد لمدة عشر سنوات دون أموال يمكن التنفيذ عليها، إلى جانب وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الدين.
مهلة إعفاء مؤقتة
ينص التعديل على إعفاء المكلفين من مقابل التأخير إذا قاموا بسداد أصل دين الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه المهلة مرة واحدة بقرار من وزير المالية، لتشجيع السداد وتحسين تحصيل الضرائب.
دعم شامل عبر تبادل البيانات
ألزم القانون الجديد إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية، وكذلك شركات الكهرباء والمياه والغاز، والهيئات الحكومية المختلفة، بتقديم بيانات مفصلة عن حقوق الملكية والانتفاع والعقارات إلى مصلحة الضرائب لتسهيل أعمال الحصر والتقدير.