في إطار استراتيجية طموحة لتعزيز أمن الطاقة المصرية، كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية، عن خطة متكاملة تشمل تشغيل سفن تغييز للغاز المسال، وتعديل اتفاقيات مع الشركاء لزيادة الاستثمارات، وتقليص فجوة أسعار الوقود، وتعزيز التعاون الإقليمي.
تغييز الغاز المسال
أعلن المهندس بدوي أن الوزارة ستتولى تشغيل 3 سفن لتغييز الغاز المسال، بالإضافة إلى سفينة رابعة احتياطية. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعويض التناقص في إنتاج الغاز الطبيعي المحلي خلال السنوات الماضية، وضمان تلبية احتياجات السوق المتزايدة من الوقود.
وفي إطار جهودها المستمرة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن التعاقد على سفينة تغييز احتياطية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال (LNG).
تأتي هذه الخطوة الهامة لتعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز، وتوفير مرونة إضافية في التعامل مع أي تحديات محتملة قد تؤثر على إمدادات الغاز الطبيعي المحلي. وستعمل هذه السفينة الاحتياطية كدعامة استراتيجية لضمان استمرارية ضخ الغاز اللازم لتلبية متطلبات السوق المحلي والقطاعات المختلفة.
ويهدف هذا التعاقد إلى دعم خطط الوزارة الرامية لتعويض أي تناقص محتمل في إنتاج الغاز الطبيعي، وضمان استقرار الإمدادات في ظل الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة. كما يعكس حرص الوزارة على تنويع مصادر الغاز وتعزيز قدرة البنية التحتية على استيعاب كميات إضافية من الغاز المسال، مما يساهم في تعزيز الأمن الطاقوي للدولة. تؤكد هذه الخطوة التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير كافة الاحتياجات من الوقود والطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استدامة الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة.
زيادة الاستثمارات
وأشار الوزير إلى تعديل عدد من الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب، ومنهم شركة أباتشي، بهدف تحفيزهم على تنمية الإنتاج وضخ مزيد من الاستثمارات في مواقع امتياز النفط والغاز. وأكد على سعي الوزارة المستمر لتعزيز التعاون مع هؤلاء الشركاء وسداد الفاتورة الشهرية الخاصة بهم للحفاظ على تنمية الإنتاج.
تقليص فجوة أسعار الوقود
كما لفت المهندس بدوي إلى تراجع ملحوظ في الفجوة بين سعر بيع البنزين وتكلفة الحصول عليه، حيث انخفضت من 21-25% إلى 11-15%. وبالنسبة للسولار، تراجعت الفجوة من 42% إلى 31%. يعكس هذا التطور الجهود المبذولة لتحسين كفاءة القطاع وترشيد التكاليف.
التعاون الإقليمي
وأوضح الوزير أن وزارة البترول تتعاون مع الشركاء الأجانب في دعم التعاون الإقليمي مع بعض دول الجوار مثل قبرص. وأكد أن الدولة تعتمد حالياً على البنية التحتية لقطاع البترول، وبخاصة محطات الإسالة، لتحقيق أقصى قيمة مضافة.
زيادة الإنتاج والاستكشاف
واختتم المهندس بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع البترول يعمل حالياً على زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي، وزيادة أعمال الاستكشاف لتلبية احتياجات السوق من الوقود. وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً لزيادة خزانات النفط والغاز، نظراً لمردودها الإيجابي في خفض فاتورة الواردات من الخارج.