قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرضًا حول الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
تنسيق شامل مع الوزارات
أوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة قامت بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لإعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي، مشيرة إلى أن إجمالي الإجراءات بالبرنامج يبلغ 152 إجراءً تنفذها 18 جهة مختلفة.
ثلاثة محاور رئيسية
أشارت إلى أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي:
استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود،
التنافسية وبيئة الأعمال،
التحول الأخضر.
التفاوض مع الاتحاد الأوروبي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الإطار الزمني الخاص بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والجهود التي بذلتها الوزارة في التفاوض مع المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى متابعة موقف الموافاة بالتعليقات من الجهات الوطنية على مسودة الإجراءات المقترحة.