وزير الكهرباء يسلم شهادات تأهيل 4 مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة 400 ميجاوات

في خطوة جديدة ضمن استراتيجية الدولة لدعم الطاقة المتجددة، سلّم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شهادات تأهيل لأربع مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها مباشرة للمستهلكين الصناعيين، وذلك بنظام “Private to Private” (P2P)، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وعدد من قيادات الوزارة.

استثمارات ضخمة وقدرات كهربائية

تتوزع المشروعات المؤهلة بين محطات طاقة شمسية وطاقة رياح، بطاقة إجمالية تصل إلى 400 ميجاوات، باستثمارات تقارب 388 مليون دولار.

وتعتمد آلية العمل على قيام الشركات بإنشاء محطات إنتاج الطاقة وبيعها مباشرة للمصانع المستهلكة، مع دفع رسوم نقل الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية أو ضمانات.

تعزيز تنافسية السوق

أكد وزير الكهرباء أن تحرير سوق الكهرباء وفق قانون الكهرباء الجديد يهدف إلى خلق مناخ تنافسي بين جميع الأطراف في القطاع، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، مع جذب الاستثمارات الخاصة لتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف، مما يعزز تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

وأشار إلى أهمية الدور التنظيمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مراقبة الالتزام بالمعايير الوطنية.

تعاون دولي لدعم نظام P2P

أوضح الدكتور عصمت أن اعتماد نظام P2P جاء نتيجة تعاون مع استشاري عالمي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، الذي ساهم في وضع قواعد واضحة للقطاع الخاص.

وقد تقدم 7 مشروعات بطلبات لتأهيل إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل منها، وتمت مراجعة الطلبات بدقة لضمان استيفاء المعايير.

المشروعات المؤهلة وأثرها البيئي

تهدف هذه المشروعات إلى تمكين الشركات الصناعية من استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، دعمًا للالتزامات المناخية وتحفيز تصدير منتجات صديقة للبيئة، وتشمل:

• شركة نبتون: تزود مصنع السويس للصلب بالطاقة الشمسية.
• شركة أميا باور: تورد الكهرباء لمحطتي AP Moller (قناة السويس للحاويات) وBEFAR Group (مجموعة بيفار للكيماويات) عبر محطات طاقة شمسية.
• شركة طاقة بي في: توفر الطاقة لشركة العز للصلب من خلال محطة هجينة شمسية ورياح.
• شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة: تزود مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بمحطات هجينة شمسية ورياح.

رؤية مستقبلية لتحول اقتصادي أخضر

تمثل هذه الخطوة جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة الطاقة، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص استثمارية جديدة تعزز من قدرات مصر الصناعية والبيئية.