ارتفاع الاستثمار الصناعي في مصر بنسبة 22% خلال 11 شهرًا
زيادة توسعات المصانع المحلية وعودة استثمارات أجنبية جديدة
سجّل قطاع الصناعة المصري نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، بنسبة بلغت 22% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب مصادر مطّلعة بوزارة التخطيط.
توسعات محلية واستثمارات أجنبية
وأوضحت المصادر أن الزيادة تعود إلى توسعات كبرى للمصانع المحلية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية، إلى جانب عودة تدفقات من الاستثمارات الأجنبية في مناطق صناعية مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبني سويف.
تيسيرات وتحفيزات حكومية
وأرجعت الحكومة هذه الطفرة إلى التيسيرات المقدمة للمستثمرين، وعلى رأسها إصدار الرخصة الذهبية، وتوفير الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، إلى جانب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة.
آفاق إيجابية للنصف الثاني
من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام المالي 2024-2025 مزيدًا من الزخم في المشروعات الصناعية الجديدة، خصوصًا في قطاعات مثل مستلزمات الإنتاج، والطاقة الجديدة، والدواء، في ظل تحسن نسبي في سعر صرف الجنيه وتوفر المواد الخام.