أعلنت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي عن إطلاق آلية جديدة تحت مظلة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس EFSD+، وذلك لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، بهدف تحفيز تمويل القطاع الخاص المحلي والأجنبي، عبر أدوات مالية مبتكرة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
جاء ذلك خلال مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل” الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة رفيعة من مسؤولي الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية وممثلي القطاع الخاص.
دعم متكامل من الحكومة
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الآلية الجديدة تعكس التزامًا مشتركًا من الدولة والاتحاد الأوروبي بتمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية المستدامة، من خلال أدوات تمويلية تتيح تخفيض المخاطر، وتحفيز استثمارات محلية وأجنبية في قطاعات حيوية.
وأضافت أن آلية ضمان الاستثمار متاحة فعليًا عبر منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، ويمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها للحصول على تمويل بشروط ميسرة، ودعم فني لإعداد دراسات الجدوى ونماذج الأعمال، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء.
أدوات تمويل مبتكرة لتحفيز الاستثمار
تعد منصة EFSD+ جزءًا من الآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تحفيز الاستثمارات المستدامة في دول الجوار، من خلال استخدام أدوات تمويلية غير تقليدية مثل: الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط، بما يحد من المخاطر التي تواجه المستثمرين ويشجع على ضخ رؤوس الأموال في قطاعات ذات أولوية بمصر، منها: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، الرقمنة، والبنية التحتية.
مؤسسات تمويل دولية كبرى
تُتاح ضمانات الاستثمار من خلال مجموعة من أبرز مؤسسات التمويل الدولية، منها:
- بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
- بنك التنمية الألماني (KfW)
- مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
- صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)
وتسهم هذه المؤسسات في توفير التمويلات التنموية الميسرة، وجذب رؤوس أموال خاصة نحو مشروعات التحول الأخضر، الأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.
الاتحاد الأوروبي
أكد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن آلية ضمان الاستثمار تمثل منصة استراتيجية لتسريع وتيرة الاستثمار في مصر، وتُعد خطوة محورية بعد نجاح مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن هذه المبادرة تندرج ضمن إطار “فريق أوروبا”، الذي يعكس التزامًا أوروبيًا بأن يكون الاتحاد شريكًا استثماريًا استراتيجيًا في مسار النمو الاقتصادي والتحول الأخضر في مصر، متوقعًا أن تُسهم الآلية في تعبئة استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027.
التنسيق الكامل عبر منصة “حافز”
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تفعيل الآلية بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، من خلال منصة حافز (https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd)، التي تُعد البوابة الرئيسية لتقديم الدعم المالي والفني لشركات القطاع الخاص الراغبة في التوسع أو الدخول في مشروعات تنموية.