موازنة 2025/2026 ترفع الأجور والدعم وتوفر آلاف الوظائف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافات عبر منصاته الرسمية، استعرض من خلالها أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة 2025/2026، والتي تؤكد على وضع المواطن في صدارة الأولويات، وتعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

زيادة المصروفات والإيرادات

أوضحت البيانات أن الموازنة تستهدف زيادة المصروفات العامة بنسبة 21.1%، لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه عام 2024/2025، مقابل زيادة الإيرادات العامة بنسبة 24% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه.

خفض العجز والدين العام

تشمل مستهدفات الموازنة خفض العجز الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.6% في موازنة العام السابق، وزيادة الفائض الأولي إلى 4% بدلًا من 3.5%، وتخفيض إجمالي الدين إلى 81-82% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 85%.

زيادات في الأجور والوظائف

تشهد الموازنة زيادات ملموسة في الأجور بنسبة 18.1%، لتسجل 679.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 575 مليار جنيه في العام السابق، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
كما تتضمن الموازنة اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، وعلاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا.

تعيينات جديدة في الدولة

تتضمن الموازنة تعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ 60 ألف بالحصة، إلى جانب تعيين 30 ألف مكلف من الأطباء والتمريض، وتوفير 10 آلاف وظيفة جديدة على مستوى جهات الدولة.

دعم السلع وبرامج الحماية

تستهدف الموازنة زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، منها 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 9.2%، مقارنة بـ 146.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق.

زيادة مخصصات «تكافل وكرامة»

تتضمن الموازنة زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه، مقابل 44 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25% لتصل إلى 5 مليارات جنيه.

دعم المعاشات والإسكان

أشارت البيانات إلى زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5% لتصل إلى 153.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 142.7 مليار جنيه، وزيادة دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3% ليبلغ 13.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 11.9 مليار جنيه.