ارتفاع أسعار النفط عالميًا يهدد الموازنة المصرية.. والحكومة تتحرك لتأمين الكهرباء والوقود
فاتورة الاستيراد ترتفع ومخاوف من زيادة التضخم
ارتفاع أسعار النفط عالميًا يهدد الموازنة المصرية، والحكومة تتحرك بخطط طوارئ لتأمين احتياجات الكهرباء والوقود خلال فصل الصيف.
شهدت أسعار النفط العالمية قفزة حادة خلال الأيام الماضية على خلفية التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث تجاوز سعر خام برنت 77 دولارًا للبرميل، مقارنةً بمستويات تقارب 74 دولارًا مطلع الشهر، مما يُشكل ضغطًا مباشرًا على موازنات الدول المستوردة للطاقة، ومنها مصر.
النفط يقفز ٧٪
قفز سعر خام برنت بنسبة ٧٪ يوم الجمعة ليصل إلى ٧٤٫٢٣ دولارًا للبرميل، في أكبر حركة يومية منذ عام ٢٠٢٢.
ورغم هذا الارتفاع، لا تزال الأسعار أقل من مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال الحرب الروسية الأوكرانية،ولكن ارتفاع أسعار النفط عالميًا قد يهدد الموازنة المصرية.
تكلفة إضافية على الموازنة
وفقًا لتقديرات حكومية، فإن كل دولار زيادة في متوسط سعر برميل النفط العالمي يكلف موازنة الدولة ما بين 4 إلى 4.5 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يُنذر بزيادة فاتورة دعم المواد البترولية في ظل ثبات الأسعار المحلية منذ أكثر من دورة تسعير.
فاتورة الاستيراد ترتفع
ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يزيد فاتورة الواردات البترولية، وهو ما قد يضغط على ميزان المدفوعات على المدى القصير. ورغم عدم تسجيل الجنيه تراجعًا حادًا حتى الآن، فإن استمرار التوترات قد يدفع بعض المستثمرين للتحوط وزيادة الطلب على الدولار محليًا.
تحركات حكومية لتأمين الإمدادات
في ضوء استمرار اضطرابات تدفق الغاز الإسرائيلي، تُعد الحكومة المصرية خطة لاستيراد شحنات عاجلة من الوقود خلال أشهر الصيف، تشمل فُول أويل ومازوت مخصصين لمحطات الكهرباء، تفاديًا لأي انقطاعات محتملة خلال شهري يوليو وأغسطس.
جهود لتعزيز الاكتفاء الذاتي
بالتوازي، أعلن قطاع البترول عن اكتشاف جديد للنفط في منطقة «أبو صنان» بالصحراء الغربية بإنتاج مبدئي يقدر بـ1,400 برميل يوميًا، وسط توقعات بإمكانية استرجاع نحو مليوني برميل إضافية من الحقول الناضجة، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أثر متوقع على التضخم المحلي
يرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يُلقي بظلاله على معدل التضخم المحلي خلال الربع الثالث من 2025، خاصة في حال قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إجراء تعديل على الأسعار المحلية في اجتماعها المقبل.