تُعد إيران من الدول ذات الثقل الجيوسياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية الهائلة، وعلى رأسها النفط والغاز.
ورغم ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وبشرية، إلا أنها تواجه تحديات متنامية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ما يُلقي بظلاله على الحياة اليومية لملايين المواطنين.
سكان إيران
يُقدر عدد سكان إيران حتى نوفمبر 2024 بنحو 91.5 مليون نسمة، يعيشون في واحدة من أكثر الدول تنوعًا عرقيًا في المنطقة.
ويشكل الفرس الأغلبية السكانية، فيما يضم النسيج الاجتماعي أيضًا الأذربيجانيين، الأكراد، العرب، اللور، البلوش، وأقليات أخرى.
وعلى الصعيد الديني، يُشكل المسلمون الغالبية الساحقة من السكان، حيث يعتنق معظمهم المذهب الشيعي، الذي يُعد مذهب الدولة الرسمي.
وتشهد إيران في السنوات الأخيرة تباطؤًا في معدل النمو السكاني، مدفوعًا بانخفاض معدل الخصوبة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل التركيبة الديموغرافية للبلاد.
المقومات الاقتصادية
1- النفط والغاز
تمتلك إيران بعضًا من أكبر احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في العالم، ما يجعل قطاع الطاقة الركيزة الأهم في اقتصادها الوطني.
وتُعول طهران على هذا القطاع في تحقيق العائدات القومية، رغم العقوبات الدولية التي حدّت من قدرتها على تصدير الطاقة والاستفادة الكاملة من مواردها.
2- الزراعة
يُشكل القطاع الزراعي جزءًا مهمًا من الاقتصاد، حيث تنتج إيران مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية، بما في ذلك الفواكه، الخضروات، والمكسرات.
وتُعد بعض المنتجات الزراعية الإيرانية من السلع التصديرية التي تجد طريقها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
3- الصناعة والخدمات
تملك إيران قطاعًا صناعيًا متنوعًا يشمل الصناعات البتروكيماوية، والصناعات الغذائية، والنسيج، وغيرها من الصناعات التحويلية.
كما يشهد قطاع الخدمات، خاصة الخدمات المالية والسياحية، نموًا تدريجيًا، رغم الضغوط السياسية والاقتصادية التي تقيد انفتاح السوق الإيراني على العالم.
4- الاستثمار الأجنبي
تُبدي إيران رغبة واضحة في جذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف تنشيط اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة.
إلا أن البيئة السياسية المتقلبة والعقوبات الدولية تُشكلان عائقًا كبيرًا أمام تحقيق هذا الهدف، ما يُضعف من قدرة البلاد على تحديث بنيتها التحتية الاقتصادية.
الشعب الإيراني
1- التضخم والبطالة
يُعاني المواطن الإيراني من تحديات اقتصادية حادة، أبرزها التضخم المستمر وارتفاع معدلات البطالة، وهو ما يُلقي بثقله على القدرة الشرائية ويُهدد الاستقرار المعيشي لفئات واسعة من المجتمع.
2- الفقر
تُشير تقارير دولية ومحلية إلى أن نسبة كبيرة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، في ظل غياب شبكة أمان اجتماعي فعالة.
وقد أدى ذلك إلى تصاعد مستويات الاستياء الشعبي من الأوضاع المعيشية، وهو ما ينعكس في احتجاجات متكررة وانتقادات متزايدة للسياسات الحكومية.
3- التعليم
حققت إيران تحسنًا ملحوظًا في مجال التعليم، حيث ارتفعت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة، وتم توسيع نطاق التعليم الأساسي والعالي في مختلف المحافظات.
ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات بين المناطق الحضرية والريفية، ما يحد من استفادة الجميع من هذا التقدم.
4- الصحة
شهد قطاع الصحة في إيران تحسنًا في بعض مؤشراته خلال السنوات الأخيرة، بفضل زيادة عدد المستشفيات وتحسين بعض الخدمات الصحية الأساسية.
لكن التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأدوية المتخصصة وتحديث التجهيزات الطبية، إلى جانب التفاوت في جودة الخدمات بين المناطق المختلفة.
رغم ما تمتلكه إيران من موارد طبيعية ضخمة وبنية سكانية متنوعة، إلا أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تفرض واقعًا صعبًا يُقيد قدرة البلاد على تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.
وبينما تتجه أنظار الحكومة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتنمية القطاعات الحيوية، تبقى مطالب الشعب الإيراني في الحصول على حياة كريمة وعدالة اجتماعية هي العنوان الأبرز لأي إصلاح حقيقي.