في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي لوزارة الإسكان ودعمها للتنمية العمرانية وتعزيز بيئة الاستثمار في المدن الجديدة، شهدت مدينة العبور الجديدة يوم الاثنين الموافق 16 يونيو 2025 جلسة مزاد علني ناجحة بمقر الجهاز، والتي شهدت حضورًا واسعًا يعكس الثقة المتزايدة بالمدينة ومستقبلها الواعد.
تضمن المزاد طرح 5 محلات تجارية بمساحات تتراوح بين 40 و 78 مترًا مربعًا، و 6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 35 و 72 مترًا مربعًا. تقع هذه الوحدات ضمن المبنى التجاري والإداري القائم على القطعة رقم 20 ب بالحي 39 بمنطقة 2600 فدان، مما يوفر فرصًا استثمارية متنوعة في قلب المدينة.
أهمية الاستثمار
ترأس الجلسة الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بحضور عدد من السادة النواب والمعاونين ومديري الإدارات المختلفة. كما شهدت الجلسة حضور ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الرقابية، منهم المستشار أحمد محمود حسب النبي ممثل مجلس الدولة، والمحاسب فؤاد ناجي فؤاد ممثل وزارة المالية، والدكتور المحاسب شريف الجندي وممثلي الشؤون المالية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية.
في كلمته الترحيبية، أكد رئيس الجهاز على أن الاستثمار العقاري في المدن الجديدة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن هذه المزادات تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الدخل القومي، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب رؤية الدولة المصرية.
نتائج وثقة متزايدة
أسفرت الجلسة عن نتائج مبهرة، حيث تم بيع المحلات والصيدليات بقيمة إجمالية بلغت نحو 48 مليون جنيه مصري. هذا الرقم يشكل مؤشرًا واضحًا على الارتفاع الكبير في حجم الطلب من المستثمرين، ويعكس ثقتهم الراسخة في الإمكانات المستقبلية لمدينة العبور الجديدة.
يأتي هذا المزاد كجزء من سلسلة مزادات دورية تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحها خلال الفترة المقبلة. تهدف هذه المزادات إلى دعم النشاط الاقتصادي وتطوير البنية التحتية الخدمية والتجارية في المدن الجديدة.
يؤكد هذا النجاح الدور الفاعل لجهاز مدينة العبور الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية في تحقيق التوسع العمراني المتوازن، والذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تنموية متنوعة، وذلك انسجامًا مع رؤية الدولة المصرية 2050 لبناء مدن مستدامة وتوفير حياة أفضل للمواطنين.
