إطلاق مبادرة «السكن الكريم» 2025 لتطوير 80 ألف منزل في 20 محافظة
بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني ضمن جهود «حياة كريمة»
تستعد وزارتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسات «مصر الخير» و«الأورمان» و«حياة كريمة»، لإطلاق مبادرة السكن الكريم 2025 مطلع الأسبوع المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قيادات البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية.
تكامل مع «حياة كريمة»
تأتي المبادرة الجديدة في إطار دعم وتكامل الجهود المبذولة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، بما يسهم في تحسين ظروف معيشة الفئات الأولى بالرعاية في القرى المستهدفة.
تنسيق مجتمعي شامل
صرّحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن المبادرة تعكس مستوى التنسيق المتقدم بين منظمات المجتمع المدني وقطاعات المسئولية المجتمعية والجهات الحكومية، مشيرة إلى أنها تمثل نموذجًا عمليًا لتكامل جهود الدولة والقطاع الخاص والمصرفي في دعم التنمية المستدامة.
80 ألف منزل بـ20 محافظة
أوضحت الوزيرة أن المبادرة تستهدف تطوير ورفع كفاءة نحو 80 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، وهو ما يساهم في تحسين حياة نحو 400 ألف مواطن بشكل مباشر.
توفير فرص عمل محلية
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن المبادرة ستوفر فرص عمل للمقاولين وشركات المقاولات المحلية وسكان المحافظات المستهدفة، مما يعزز من الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على المجتمعات الريفية.
التزام متزايد من المجتمع المدني
لفتت الوزيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت التزامًا متناميًا من جانب منظمات المجتمع المدني وقطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات، في دعم جهود الدولة والمساهمة في تحسين حياة ملايين الأسر بالمحافظات.
الهدف من المبادرة
تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة وتطوير مساكن الأسر الأولى بالرعاية في قرى المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والمرافق العامة، وذلك من خلال بناء شراكات مع القطاع الحكومي والمجتمع المدني والشركات والمؤسسات الخاصة.
نقطة انطلاق
مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» هو نقطة انطلاق لتوحيد جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحسين مسكن الأسر الأولى بالرعاية، ضمن إطار مشروعات «حياة كريمة» في المرحلة الأولى، بتغطية واسعة تشمل المنازل والخدمات الأساسية، وتمويل ضخم يبلغ نحو 360 مليار جنيه.