يقترب موعد انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب. ومن المقرر افتتاح الجلسات نهاية الأسبوع الحالي برئاسة المستشار هشام بدوي. بالتزامن مع ذلك، تتزايد التساؤلات حول ضوابط إجراء تغيير حكومي جديد. يأتي هذا الترقب في ظل توقعات متصاعدة بين المراقبين.
الضوابط الدستورية لتشكيل الحكومة
نظمت النصوص الدستورية هذه الإجراءات بدقة ووضوح. بناءً على ذلك، تنص المادة 146 على تكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء بتشكيل الحكومة. بعد ذلك، يعرض رئيس الوزراء برنامجه على البرلمان لنيل الثقة.
علاوة على ذلك، يمنح الدستور مهلة ثلاثين يومًا للحصول على موافقة أغلبية الأعضاء. وفي حال عدم الحصول على الثقة، يكلف الرئيس مرشحًا من حزب الأكثرية.
بناءً عليه، يتوجب الحصول على الثقة خلال ثلاثين يومًا أخرى. وإذا فشلت المحاولة الثانية، يُعد المجلس منحلًا وتُجرى انتخابات جديدة.
من ناحية أخرى، اشترط الدستور ألا يتجاوز مجموع مدد الاختيار ستين يومًا. وفي حالة حل المجلس، يُعرض التشكيل والبرنامج على البرلمان الجديد فور انعقاده. فضلاً عن ذلك، يقتصر اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل على رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، وذلك حال اختيار الحكومة من حزب الأكثرية.
مهام الحكومة واختصاصاتها
حدد الدستور الآليات الحاكمة لعمل السلطة التنفيذية. وفقًا للمادة 163، تُعد الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. نتيجة لذلك، يتولى رئيس الوزراء رئاسة المجلس والإشراف على أعماله وتوجيه اختصاصاته.
الشروط الواجب توافرها في أعضاء الحكومة
وضع الدستور معايير محددة لاختيار رئيس الحكومة. بناءً على المادة 164، يُشترط أن يكون رئيس الوزراء مصريًا من أبويين مصريين. إضافة إلى ذلك، يُحظر أن يحمل هو أو زوجه جنسية أخرى. كما يجب أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية وأدى الخدمة العسكرية. كذلك، اشترط القانون ألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة.
أما بالنسبة لأعضاء الحكومة، فيشترط أن يكون العضو مصريًا ومتمتعًا بحقوقه المدنية. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب إنهاء الخدمة العسكرية وألا يقل السن عن ثلاثين سنة. وأخيرًا، يمنع الدستور الجمع بين عضوية الحكومة ومجلس النواب، حيث يخلو مقعد النائب بمجرد تعيينه وزاريًا.