قانون الإيجار القديم الجديد: زيادات تدريجية ومد مهلة الإخلاء حتى 2032

أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، موافقته على تعديل  قانون الإيجار القديم  2025 لغير الغرض السكني، وذلك بمد الفترة الانتقالية إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن المطلوب في ملف الإيجارات الممتدة.

رفع تدريجي للأجرة

بحسب تعديل ت قانون الإيجار القديم 2025 المقترح، سيتم تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا بين الطرفين على مدار السبع سنوات الانتقالية، حيث تُرفع القيمة الإيجارية بنسب محددة سنويًا، تبدأ بنسبة 15% سنويًا من القيمة الحالية، على أن تُترك العلاقة بعد انتهاء المدة لحكم السوق.

ويشمل التعديل الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية سواء كانت مؤجرة لأشخاص اعتبارية أو طبيعية، فيما لا يمس المشروع الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وهو ما تطالب به فئات متعددة من المواطنين لحماية المستأجرين محدودي الدخل.

مهلة للتسوية وتقنين الأوضاع

يمنح التعديل المُلاك والمستأجرين مهلة زمنية كافية لتوفيق أوضاعهم، سواء بإعادة التفاوض على عقود جديدة أو الاستعداد لإخلاء الوحدات بعد نهاية الفترة الانتقالية، كما يفتح المجال أمام الطرفين لتسوية النزاعات وفض الإشكالات العالقة ضمن إطار قانوني واضح.

بين العدالة الاجتماعية وحق الملكية

يمثل تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حساسة طال انتظارها لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث سعى المشرّع إلى إيجاد توازن بين العدالة الاجتماعية التي تحمي المستأجرين محدودي الدخل، وحق الملكية المكفول دستوريًا لأصحابه.
ومن خلال مد الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات وتحرير الأجرة تدريجيًا، يوفر المشروع فترة كافية للتأقلم دون طرد مباشر أو قرارات مفاجئة.

في الوقت نفسه، تتيح الزيادة المنتظمة في القيمة الإيجارية فرصة لتعويض الملاك جزئيًا عن سنوات طويلة من التجميد السعري.

لكن تظل التحديات قائمة، خصوصًا في المناطق الاقتصادية التي قد تواجه أزمة سكنية حال عجز المستأجرين عن سداد الأجرة بعد انتهاء المهلة، مما يستدعي من الدولة تسريع جهودها في توفير وحدات بديلة أو دعم مباشر لهذه الفئات.
وبينما يرى البعض أن التعديل لا يزال متحفظًا ولا يحقق عائدًا عادلًا للمالك، يعتبره آخرون تحولًا جذريًا في ملف من أكثر الملفات الاجتماعية تعقيدًا، يفتح الباب لمناخ عقاري أكثر شفافية وتنظيمًا في المستقبل.

ردود فعل المستأجرين

أثار تعديل قانون الإيجار القديم ردود فعل متباينة بين المستأجرين، خاصة من أصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة والمحال القديمة، الذين عبّر بعضهم عن قلقهم من تأثير الزيادات التدريجية على قدرتهم على الاستمرار.

وأكد عدد من المستأجرين أن مد الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات يعد خطوة إيجابية نسبيًا، لكنه لا يخفف القلق من زيادات غير متناسبة مع أوضاع السوق وركود بعض الأنشطة.

وفي المقابل، يرى البعض أن القانون الجديد كان متوقعًا بعد سنوات من النقاشات حول توازن العلاقة الإيجارية، ويأملون في وجود آلية عادلة للتقييم تضع في الاعتبار حجم النشاط، والموقع، والقدرة الفعلية على السداد، لتجنّب الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمستأجرين، خصوصًا في المناطق الشعبية والتجارية القديمة.

ترحيب من المُلّاك

في المقابل، رحّب عدد من المُلّاك بالتعديلات، واعتبروها خطوة طال انتظارها. وأكدوا أن مد الفترة الانتقالية لا يلغي جوهر التعديل، الذي يهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتمكينهم من الاستفادة العادلة من أملاكهم.

وأشار البعض إلى أن نسبة الـ15% سنويًا تعد مقبولة بالنظر إلى تدني القيم الإيجارية الحالية، وأقل بكثير من قيم الإيجار السائدة بالسوق، ما يجعل الزيادة معقولة ومتصاعدة تدريجيًا، دون أن تمثل عبئًا مفاجئًا على المستأجر.