رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجهات الرقابية والتمثيلية للصناعة والتجارة، لمتابعة موقف الأسواق والسلع الأساسية في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

التزام بتوفير الدولار

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تواصل العمل على ضمان الأمن الغذائي، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة لمنع الاحتكار، مشيرًا إلى أن الجهاز المصرفي ملتزم بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف مدبولي: «أنتم تطالبون بخفض الفائدة، لكن هذا مرتبط بانخفاض التضخم.. والمساهمة في تقليل التضخم مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص»، مشيرًا إلى أن نزول معدلات التضخم يصب في مصلحة جميع الأطراف، من مستهلكين ومنتجين وتجار.

المخزون يكفي لـ9 أشهر

من جانبه، أشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الأسعار تشهد توازنًا مقارنة بعام 2024، موضحًا أن بعض السلع شهدت زيادات مؤقتة لأسباب خاصة، لكن لا يوجد أي تخزين غير مشروع، وأن عجلة الإنتاج تدور بكامل طاقتها.

وأكد الوكيل أن الاحتياطي من السلع مطمئن جدًا، وأن هناك سلعًا وصل المخزون منها إلى 9 أشهر، مشيرًا إلى أهمية استمرار دوران حركة البيع والشراء لتقليل الضغط على الأسواق.

الأسعار تحت السيطرة

بدورهم، أكد رؤساء الغرف الصناعية أن المصانع تعمل بطاقتها الكاملة، ولا توجد أي مبررات لارتفاع الأسعار، مؤكدين أن البنك المركزي يوفر المكونات الأجنبية المطلوبة للإنتاج، وأن هناك حاليًا عروضًا وتخفيضات على السلع في الأسواق.

رسائل دعم وتنبيه

حضر الاجتماع عدد من الوزراء، من بينهم وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، ووزير التموين الدكتور شريف فاروق، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الزراعة علاء فاروق، ورؤساء أجهزة حماية المستهلك والمنافسة، وممثلو الغرف الصناعية، كما شاركت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار حسن الخطيب عبر الفيديو كونفرانس.

وأكد مدبولي في ختام الاجتماع أن الحكومة تعمل بتكامل مع القطاع الخاص لتحقيق استقرار الأسواق، مشددًا على أهمية الالتزام بعدم تخزين السلع وضبط آليات التسعير، مع التوسع في العروض لتخفيف الأعباء على المواطنين.