رئيس الوزراء يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر ويدعو للتصنيع المحلي
اجتماع حكومي لمراجعة المخزون ودعم هيئة الشراء الموحد ماليًا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الحكومة للاطمئنان على جاهزية القطاع الصحي وضمان استقرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إلى جانب عددٍ من مسؤولي الجهات المعنية.
مخزون آمن ومستدام
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في المتابعة الدقيقة لتوافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن عدم حدوث أية اختناقات في منظومة تقديم الرعاية الصحية، ويدعم قدرة المستشفيات والمنشآت الطبية على الاستجابة الفعالة للاحتياجات اليومية.
دعم التصنيع المحلي
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن استعراض جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد في ملف توطين الصناعات الطبية، بالتعاون مع عدد من الكيانات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، وتوفير أحدث العلاجات داخل السوق المحلي.
توفير التمويل وسداد المستحقات
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول أيضًا موقف توفير الاحتياجات المالية المطلوبة للهيئة المصرية للشراء الموحد، لتغطية عمليات شراء الأدوية والمستلزمات وسداد مستحقات الشركات الموردة، بهدف تعزيز استقرار منظومة الإمداد الطبي، وضمان التوازن بين العرض والطلب في السوق.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على دعم استدامة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الدوائي، وتوطين التصنيع الطبي، ضمن خطة الدولة لبناء نظام صحي مرن ومتطور قادر على مواجهة التحديات.
توافر الأدوية الأساسية
يواجه قطاع الأدوية في مصر تحديات متكررة تتعلق بتوافر بعض الأصناف الحيوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والمستحضرات المستوردة.
ويرتبط ذلك بعدة عوامل، من أبرزها تقلبات سعر الصرف، واعتماد السوق المحلي بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، مما يؤثر على تكلفة الإنتاج واستمرارية الإمداد.
رغم الجهود الحكومية – مثل توجيهات هيئة الدواء المصرية لتعزيز التصنيع المحلي ومراقبة سلاسل التوريد – لا تزال بعض الأدوية تنقص من السوق من حين لآخر، ما يخلق ضغطاً على الصيدليات والمستشفيات، ويؤثر مباشرة على المرضى.
ويبرز هنا دور شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في إعادة التوازن لسوق الدواء، مع الحاجة لتفعيل آليات تسعير عادلة وتشجيع الابتكار المحلي.
