مطاحن جنوب القاهرة توضح أسباب الخسائر وتكشف خطط الاستثمار العقاري وسداد مديونية السلع التموينية
أكدت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة أنها تعمل على تقليص الخسائر المحققة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، من خلال خطة تعتمد على الاستغلال الأمثل لأسطول النقل عبر خدمات النقل للغير، إلى جانب توظيف أصول الشركة العقارية غير المستغلة في أنشطة استثمارية.
وأرجعت الشركة السبب الرئيس وراء هذه الخسائر إلى تخفيض كميات القمح المربوطة عليها من قبل وزارة التموين، عن طريق برنامج شحن القمح، ما أدى إلى تراجع الإنتاجية وبالتالي انخفاض الإيرادات.
خسائر ضخمة تتجاوز رأس المال
جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة، والذي أشار إلى أن صافي خسائر الشركة بلغ 11.7 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنةً بصافي ربح 24.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بفارق خسائر يُقدر بـ 36 مليون جنيه.
وبحسب التقرير، فإن إجمالي الخسائر المتراكمة بلغت 123.5 مليون جنيه، بما يعادل 135% من حقوق المساهمين البالغة 91.4 مليون جنيه، دون وجود خطة محددة وواضحة من الإدارة لمعالجة هذا الوضع المالي المتدهور.
ضعف الإنتاجية
أوضحت الشركة أن الطاقة التشغيلية لمطاحنها لم تُستغل بالكامل، حيث بلغت كمية القمح المطحونة نحو 140.2 ألف طن فقط، ما يعادل 42.7% من الطاقة الإنتاجية القصوى والبالغة 328.35 ألف طن، وبلغت 86% فقط من الطاقة المستهدفة التي كانت مقدرة بـ 162.9 ألف طن.
كما توقفت بعض المطاحن عن العمل خلال نفس الفترة، والتي كانت تُمثل طاقة إنتاجية إضافية تقدر بـ 69.3 ألف طن سنويًا، مما فاقم من تراجع الأداء.
إيرادات غير تشغيلية
أشارت الشركة إلى أن تحقيق بعض الإيرادات العرضية غير المرتبطة بالنشاط الأساسي – مثل الفوائد الدائنة والإيرادات الأخرى – يقابلها ارتفاع في المصروفات الإدارية والعبء غير المباشر، وهو ما أثر على صافي الربحية.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت الشركة أن مرحلة التشغيل الفعلية حققت فائضًا قدره 19 مليون جنيه، لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى وجود فجوة واضحة بين تكلفة الطحن التي بلغت 1124 جنيهًا للطن، وبين أجرة الطحن المقدرة بـ 671.58 جنيهًا للطن فقط بعد خصم ضريبة القيمة المضافة.
سداد مديونية هيئة السلع التموينية
وفيما يتعلق بملاحظات الجهاز المركزي بشأن مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية، أفادت الشركة بأنها سددت 30 مليون جنيه حتى الآن، وتسعى إلى سداد باقي المديونية تباعًا، مع استمرار التواصل مع الجهات المعنية لجدولة المبلغ وفقًا للظروف المالية الحالية.
وأوضح التقرير أن رصيد الهيئة في دفاتر الشركة بلغ في 31 ديسمبر 2024 نحو 162.3 مليون جنيه مدينًا، و402.8 مليون جنيه دائنًا، ولم تُجر مطابقة كاملة لتلك الأرصدة، كما لم تُحدد الشركة خطة واضحة لمعالجة هذا الملف الحرج.
وأكدت الشركة أنها تسعى إلى رفع الكميات المطحونة مجددًا لتحقيق عائد مستدام يساعد في تسوية الديون، إلى جانب استغلال الأصول العقارية والمعدات المعطلة لتعزيز إيرادات النشاط.