غادر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، متوجهًا إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية هامة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتشمل جولته ثلاث مدن رئيسية هي: بكين وتيانجين وشنغهاي.
تعزيز التعاون المؤسسي
من المقرر أن يعقد الوزير سلسلة من المباحثات الثنائية مع كبار المسؤولين الصينيين، في مقدمتهم السيد وينج ونتاو، وزير التجارة الصيني، إلى جانب لقاء مرتقب مع السيد وانج بنج، نائب رئيس بنك التنمية الصيني، بحضور السيد وانج شاودانج، رئيس صندوق التنمية الصيني الأفريقي، وذلك في إطار دعم وتمويل مشروعات التعاون الثنائي.
منتدى استثماري مصري صيني في بكين
كما سيشارك «الخطيب» في فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني، الذي ينظمه المكتب الاقتصادي والتجاري في العاصمة بكين.
ويُعد منصة هامة لتبادل الرؤى والفرص بين الجانبين، حيث يلتقي بعدد من ممثلي الشركات الصينية العاملة في قطاعات حيوية مثل تحلية المياه، وصناعة السيارات، والبطاريات، ما يعزز فرص الشراكة والاستثمار المباشر في مصر.
المنتدى الاقتصادي العالمي بتيانجين
ويشارك الوزير كذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي المُقام في مدينة تيانجين، حيث يتحدث في عدد من الجلسات المتخصصة التي تتناول موضوعات تتعلق بالتجارة والاستثمار في الشرق الأوسط، والاتجاهات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، ما يمثل فرصة لعرض التجربة المصرية في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
اجتماعات مائدة مستديرة
ضمن فعاليات الزيارة، يشارك «الخطيب» في اجتماعات مائدة مستديرة متعددة ينظمها المكتب التجاري المصري بالتعاون مع الجهات الصينية، أبرزها في مدينة تيانجين، حيث يناقش مع مسؤولي الشركات الصينية فرص الاستثمار في مجالات الملابس الجاهزة، البترول، الفايبر جلاس، والطاقة.
وفي مدينة شنغهاي، يواصل الوزير لقاءاته باجتماع مائدة مستديرة في مجالات صناعية استراتيجية تشمل صناعة السيارات ومكوناتها والصناعات الهندسية، كما يشارك بغداء عمل بالمركز الصيني للتعاون مع دول البريكس.
قطاعات المياه والطاقة والتعدين
وسيشارك الوزير كذلك في منتدى استثمار مصري صيني بمدينة شنغهاي، إلى جانب عدد من اجتماعات الموائد المستديرة التي تركز على قطاعات المياه والطاقة المتجددة، وكذلك مجالات التعدين والبتروكيماويات، في ضوء سعي الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات في تلك القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.