استضافت العاصمة الجديدة الاجتماع الثالث للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، برئاسة أحمد كجوك وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، لبحث سبل توسيع مجالات التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأكد أحمد كجوك تطلع مصر إلى فتح آفاق أوسع للشراكة مع البحرين، بما يدعم النمو الاقتصادي في البلدين ويعكس عمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية التي تجمعهما، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لتنمية التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي بما يحقق مصالح الشعبين.
القطاع الخاص والاستثمارات المتبادلة
وشدد وزير المالية على أهمية الدور المنتظر من القطاع الخاص المصري والبحريني في زيادة الاستثمارات المتبادلة، وتوجيهها نحو الأنشطة المحفزة للإنتاج والتصدير، مؤكدًا حرص الجانبين على تنمية التبادل التجاري وتسهيل وصول المنتجات إلى أسواق البلدين.
وأوضح أن العمل المشترك سيستهدف إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمار، والبناء على نتائج أعمال اللجنة خلال العامين الماضيين، مع تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات تنموية تسهم في تنشيط الاقتصاد وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.
وأشار كجوك إلى أن السياسات المالية المصرية أصبحت أكثر استهدافًا لدعم القطاعات الاقتصادية، في إطار شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى تطلع الحكومة لزيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية.
التعاون في التحول الرقمي وإدارة المالية العامة
وتطرق الوزير إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق، بما يدعم الاستقرار المالي وأهداف التنمية المستدامة.
كما أكد السعي إلى توسيع التعاون في مجال التحول الرقمي، والاستفادة من التجارب المشتركة في تطوير الإجراءات وتبسيطها وتيسيرها، إلى جانب تحسين آليات متابعة العمل.
منتدى دوري لرجال الأعمال المصريين والبحرينيين
من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن اعتزازه بالتطور المستمر في العلاقات الأخوية بين مصر والبحرين، في ظل ما تحظى به من اهتمام ورعاية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أهمية مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات والارتقاء به إلى مستويات أكثر تقدمًا، بما يدعم توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشار إلى حرص الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على دفع مسارات التنسيق والعمل المشترك، مستفيدين مما يجمع البلدين من اتفاقيات وزيارات متبادلة تسهم في تحقيق تطلعاتهما المشتركة.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة التبادل التجاري وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية.
وفي هذا السياق، رحب بالتوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال البحريني المصري بصورة دورية، بما يتيح تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
كما شدد على أهمية استمرار التنسيق في مجال التحول الرقمي، وتوسيع الاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات.