وزارة الري تتابع ميدانيًا جاهزية المنظومة المائية ببني سويف والمنيا

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري (وزارة الري)، اجتماعًا موسعًا لمتابعة حالة تشغيل وصيانة المنظومة المائية في محافظتي بني سويف والمنيا، وذلك بالتزامن مع ذروة موسم أقصى الاحتياجات المائية، حيث تم استعراض موقف محطات الرفع وتوافر المياه لاستخدامات الشرب والري.

استمرار الصيانة والتشغيل على مدار الساعة

وجّهت وزارة الري بمواصلة تنفيذ أعمال الصيانة لمحطات الرفع الواقعة في نطاق المحافظتين، مع التأكيد على تشغيلها على مدار الساعة لتأمين وصول المياه بالكميات المطلوبة وضمان الحفاظ على المناسيب الآمنة في المصارف الزراعية، بما يحقق الاستقرار المائي للمزارعين والمواطنين.

ترشيد المياه وربط المآخذ بمنظومة التليمتري

وأكدت وزارة الري أهمية مراعاة مناسيب المياه خلال فترات أقل الاحتياج المائي، خاصة عند إصدار تراخيص مآخذ مياه الشرب والري، مشددًا على ضرورة تركيب عدادات لقياس كميات المياه المسحوبة وربطها بمنظومة التليمتري التابعة للوزارة، وذلك لتحقيق رقابة دقيقة وتوزيع عادل للموارد المائية.

كما طالب بمتابعة أعمال النظافة الدورية لشبك الأعشاب والصاولات أمام المآخذ من خلال الجهات المرخص لها، لضمان تدفق المياه دون عوائق.

تطبيق المناوبات وحصص المياه

شدد الوزير على التزام إدارات الري في بني سويف وشرق وغرب المنيا بالحصص المائية المقررة، وتطبيق نظام المناوبات بدقة، وتنفيذ الدرجات المائية المحددة خلف القناطر الفاصلة، بما يسهم في تأمين الموسم الزراعي الصيفي، ومواجهة أي زيادة طارئة في الطلب على مياه الشرب أو الري دون الحاجة لزيادة الحصة المائية.

مواجهة المخالفات وتشجيع الري الحديث

وفي إطار ضبط الأداء الميداني، شدد وزير الري على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الزمامات المخالفة، وإزالة فتحات الري غير المرخصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية، إلى جانب قيام قطاع تطوير الري بتحرير محاضر ضد الأراضي الرملية التي تستخدم أسلوب الري بالغمر بالمخالفة للضوابط.

وأكد على دعم جهود تشكيل روابط مستخدمي المياه، وتعزيز دور الروابط القائمة لتشجيع التحول إلى نظم الري الحديثة، بما يدعم ترشيد استهلاك المياه، ويحقق تعاونًا فعالًا بين المزارعين وإدارات الري في الالتزام بجداول المناوبات.

يجسد هذا التحرك الوزاري نهجًا حازمًا للحكومة في إدارة الموارد المائية بكفاءة خلال الفترات الحرجة، وتطبيقًا عمليًا لاستراتيجية الدولة نحو الاستدامة المائية وترشيد الاستهلاك، بما يضمن أمنًا مائيًا يدعم خطط التنمية الزراعية في صعيد مصر.