في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات بمدينة شنغهاي الصينية. وقد جمع هذا اللقاء عدداً من الشركات الصينية الرائدة في هذا القطاع الحيوي.
بيئة جاذبة للاستثمار
أكد الوزير الخطيب خلال اللقاء على أن الدولة تعمل بشكل حثيث لتعزيز المنافسة العادلة، وضمان استقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على أي تشوهات سوقية.
وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. وأشار الوزير أيضاً إلى حرص الدولة على تنظيم سوق السيارات في مصر، بهدف تعزيز الاستثمار المحلي وضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع.
تحول في صناعة السيارات
صرح الوزير بأن صناعة السيارات المصرية تشهد حالياً تحولاً نوعياً يرتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج.
وأوضح أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، نظراً لدوره كركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
تشجيع السيارات الكهربائية
أكد الخطيب التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي عبر حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع تبني إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزيز قدرة مصر التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعال والطموح لاستراتيجية صناعة السيارات، وتحقيق أهدافها في التنمية الصناعية المستدامة.
مصر مركز إقليمي
وفيما يخص المركبات الكهربائية، شدد الوزير على أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لـ رؤية مصر 2030.
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.
ونوّه الخطيب إلى أن الدولة تبنت سياسات ولوائح داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، مما يعزز من قدرة مصر على استيعاب وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، ويهيئ المناخ لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال.