50 مليون دولار و1.7 مليار جنيه لتمويل الصناعات الغذائية
تعاون جديد بين «الصناعات الغذائية» و«التنمية الزراعية» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في خطوة جديدة لتعزيز التنمية الصناعية الزراعية، أطلقت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع برنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة، مبادرة تمويلية كبرى تستهدف دعم مشروعات الصناعات الغذائية، بتمويلات تصل إلى 50 مليون دولار، وفائدة تنافسية متناقصة.
تمويلات بـ1.7 مليار جنيه
وأوضح حمدي عزام« مدير برنامج التنمية الزراعية(ADP)» أن البرنامج تلقى خلال العام الحالي طلبات تمويل بقيمة 1.7 مليار جنيه، من إجمالي مستهدف يبلغ 10 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن الصناعات الغذائية تتصدر أولويات البرنامج، نظرًا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي، ودورها المحوري في سلاسل القيمة والتشغيل، والتوسع في التصدير.
لقاء تشاركي مع الغرفة
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وتعريف الشركات الأعضاء بفرص التمويل المتاحة والمبادرات التنموية ذات الصلة.
تمويلات ضخها البرنامج
وكشف عزام أن برنامج التنمية الزراعية، منذ تأسيسه عام 1992، ضخ تمويلات تتجاوز 12.8 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 438 ألف عميل في مختلف المحافظات، مع التركيز على دعم الأنشطة الزراعية ذات القيمة المضافة، مثل:
الألبان، العصائر، الزيوت، اللحوم، الدواجن، الأعلاف، التعبئة والتغليف، التبريد والنقل المبرد.
تسهيلات كبيرة للشركات
ويُتيح البرنامج التمويل من خلال 16 بنكًا محليًا، بقيم تبدأ من 2 إلى 3 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة، وتصل إلى 15 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والكبيرة، بفائدة تتراوح بين 9.5% و12%، وفترات سماح تصل إلى عام كامل.
دعم بالدولار واليورو
وفي نفس السياق، لفت عزام إلى أن البرنامج يُقدم تمويلًا خارجيًا بالدولار أو اليورو بقيمة 50 مليون دولار، مخصص لدعم العمليات التصديرية وشراء الخامات، بفائدة أقل من معدلات السوق، دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء، حيث يُدار بمنظومة رقابية دقيقة ومستقلة.
تطوير ورفع كفاءة الشركات
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشافعي، عضو مجلس إدارة الغرف«عضو مجلس إدارة الغرفة»أن التعاون مع البرنامج يأتي ضمن خطة الغرفة لتمكين الشركات من التوسع، وتحقيق التكامل مع الجهات التمويلية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من المبادرات الحكومية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تبسيط الإجراءات البنكية
وأوضح تامر بدر«نائب المدير العام بمجموعة المشروعات بالبنك الأهلي المصري» أن البنك يُوفر إجراءات مبسطة للحصول على التمويل، لا تتجاوز 6 مستندات، مشيرًا إلى أن المشروع نفسه يُعد الضامن الأساسي، بناءً على دراسات الجدوى وتقييم المخاطر.
دعوة للاستفادة
وفي سياق متصل، دعا مصطفى البنان«مدير عام ائتمان الشركات بالبنك الزراعي المصري» الشركات الأعضاء إلى الاستفادة من البرنامج، مؤكدًا أن البنك يُقدم دعمًا فنيًا وتمويليًا متكاملًا للمشروعات الصناعية والزراعية.
حضور مميز ومشاركة واسعة
وشهد اللقاء حضور نخبة من قيادات الغرفة، على رأسهم: الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي، والدكتور رضا عبد الجليل مدير الإدارة الفنية، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات الأعضاء المهتمين بفرص التمويل والتوسع.