محامٍ بالنقض: حذف محامين من التموين لا يرتبط بالمهنة ومعايير الاستحقاق تحتاج مراجعة
قال المحامي بالنقض وليد موسى، إن ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن حذف عدد كبير من المحامين من منظومة الدعم التمويني أثار حالة من الجدل داخل الوسط القانوني. كما أوضح أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ربطت هذا الحذف بممارسة مهنة المحاماة.
التحقق من الواقعة
وأوضح موسى، في تصريحات تلفزيونية، أنه تحقق من المعلومات. وتبيّن أن وزارة التموين حذفت أعدادًا كبيرة من قاعدة بيانات التموين بشكل عام، وفقًا لمجموعة من المعايير التي وضعتها. كما أشار إلى أن بعض المحامين كانوا ضمن الفئات التي شملها الاستبعاد.
معايير الاستحقاق
وأضاف أن القضية –بحسب وصفه– لا تخص فئة بعينها. بل ترتبط بآلية إدارة منظومة الدعم ومعايير الاستحقاق. كما أكد أهمية وضوح القواعد التي تعتمد عليها وزارة التموين في إدراج المواطنين أو حذفهم من بطاقات التموين.
أوضاع المحامين
وأشار موسى إلى أن شريحة المحامين، باعتبارها جزءًا من المجتمع المصري، لا تعتمد في الغالب على الدعم الحكومي المباشر. ومن ذلك الرواتب أو المعاشات أو العلاج على نفقة الدولة. كما لفت إلى أنهم واجهوا أزمات اقتصادية سابقة، من بينها توقف العمل خلال أحداث ثورة يناير وجائحة كورونا. ومع ذلك، استمروا في الوفاء بالتزاماتهم المهنية دون دعم حكومي مباشر.
دعوة للمراجعة
وشدد على ضرورة إعادة النظر في معايير الاستبعاد من منظومة الدعم. وأكد أن هذه الخطوة تضمن تحقيق العدالة والشفافية. كما تسهم في تجنب أي التباس قد يؤدي إلى شعور بعض الفئات بالتضرر دون مبرر واضح.
