وافق مجلس النواب اليوم على قانون الضريبة المضافة الجديد، الذي تضمن زيادة ضريبية السجائر والمشروبات الكحولية. وأكد عدد من النواب أن الهدف الأساسي هو تعزيز إيرادات الخزانة العامة ودعم الصناعة المحلية.
زيادة ضريبة السجائر 2025
نص القانون على رفع الضريبة الثابتة على كل عبوة سجائر بقيمة 50 قرشًا. وأقر القانون أيضًا ضريبة متغيرة بنسبة 50٪ من السعر المُعلن من الشركات. هذا لا يشمل الزيادة السنوية الثابتة بنسبة 12٪، التي تُطبق كل عام في 5 نوفمبر.
دعم الخزانة والصناعة
قال النواب إن هذه الزيادة تهدف إلى تعويض تكلفة الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاعات خدمية مهمة. كما تساعد في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتأمين على البضائع، مما يضمن استقرار الصناعة المحلية.
ضرائب على الكحول
شمل القانون أيضًا رفع الضريبة الثابتة على المشروبات الكحولية بمقدار 1 جنيه لكل زجاجة. كما فرض ضريبة متغيرة بنسبة 60٪ من سعر البيع، وذلك لضبط السوق وتحقيق موارد مالية جديدة.
أسعار جديدة متوقعة
توقّع النواب أن يؤدي تنفيذ القانون إلى رفع سعر علبة السجائر الفئة الدنيا إلى نحو 50 جنيهًا. وتوقعوا أيضًا زيادة سعر زجاجة الكحول متوسطة الحجم بما بين 20 و30 جنيهًا، حسب نوع المنتج وما إذا كان محليًا أو مستوردًا.
زيادات سنوية منظمة
نص القانون على تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 12٪ على أسعار السجائر والكحول كل عام في 5 نوفمبر. وقال النواب إن هذه الزيادة المنتظمة تمنح استقرارًا ضريبيًا وتقلل من المفاجآت السعرية في السوق.
تأثير متوازن
أكد النواب أن الزيادات تخدم هدفين: دعم الخزانة العامة من خلال إيرادات إضافية، وتنظيم السوق لدعم الصناعات القائمة، خصوصًا صناعات التبغ والتعليب، بشرط التزامها بالأسعار الرسمية.
بدء التنفيذ خلال 60 يومًا
يرجّح النواب أن يبدأ تنفيذ القانون بعد مرور 60 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتوقعوا أن يؤدي ذلك إلى رفع تدريجي في الأسعار وتدفق حصيلة ضريبية جديدة إلى الخزانة، مع تشديد الرقابة على التهريب والتلاعب السعري.
مراقبة الأسواق وتكثيف التفتيش
قال النواب إن وزارة المالية ستنسق مع جهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب لتكثيف حملات التفتيش على الأسواق. وأوضحوا أن الهدف هو منع تهريب المنتجات، وضمان بيعها بالأسعار الرسمية بعد تطبيق الضرائب الجديدة.
أهمية الشفافية في التطبيق
شدد النواب على أهمية الشفافية في تطبيق القانون، خاصة في تسعير المنتجات بعد فرض الضريبة. كما دعوا الشركات إلى إعلان الأسعار الرسمية على العبوات بوضوح، لتجنب الاستغلال، وضمان وصول الدعم الحقيقي إلى الصناعة دون الإضرار بالمستهلك.