البرلمان يقر تعديل قانون الإيجار القديم نهائيًا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تعديل بعض أحكام  قانون الإيجار القديم ، القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وذلك بإضافة مادة جديدة تُنظم إجراءات الإخلاء وتُجيز الطرد بأمر من قاضي الأمور الوقتية.

نص المادة الجديدة

نصت المادة المضافة (2 مكررًا) على التزام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب ما هو مذكور في عقد الإيجار، وذلك بنهاية المدة المحددة بالعقد.

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إذا وُجد ما يستدعي ذلك.

دعاوى قضائية موازية

أكدت الفقرة الثانية من المادة المضافة على أنه يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر بالطرد.

نص المادة المضافة

المادة الثانية مكررًا:

«يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار.

وفي حال الامتناع عن ذلك، يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

قانون عمره عقود

قانون الإيجار القديم وُضع منذ منتصف القرن الماضي. هدفه الأساسي كان حماية المستأجرين من ارتفاع الأسعار. كما حدّد قيمة إيجارية ثابتة لا تتغير مع الزمن. لذلك، ما زال مطبقًا في بعض العقارات حتى اليوم.

جدل واسع ودعوات للتعديل

أثار القانون جدلًا كبيرًا بين الملاك والمستأجرين. فمن جهة، يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية. ومن جهة أخرى، يخشى بعض السكان من الطرد أو الزيادة المفاجئة. لذلك، ظهرت دعوات لتعديل القانون بشكل عادل ومتوازن.