أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر الاقتصادي البالغ 8 مليارات دولار، وذلك في خطوة تهدف إلى منح السلطات المصرية مزيدًا من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
توضيحات الصندوق حول القرار
صرحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في إحاطة صحفية دورية أن موظفي الصندوق يعملون بشكل وثيق مع السلطات المصرية لوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات السياسة الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على دور الدولة في الاقتصاد.
تأثير محتمل على صرف الأموال
كانت وكالة “رويترز” قد أشارت لأول مرة يوم الثلاثاء إلى احتمالية قرار دمج المراجعتين، والذي قد يؤجل صرف دفعة جديدة من الأموال لمصر لمدة نصف عام تقريبًا.
وفي هذا الصدد، أوضحت كوزاك أنه من السابق لأوانه مناقشة مستوى أي صرف متوقع يتعلق بالمراجعتين المجمعتين.
يأتي هذا القرار في إطار جهود مصر المستمرة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.