تخوض البورصة المصرية غدًا الأحد 2 أغسطس 2026 أول اختبار حقيقي لها بعد دخول تعديلات ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية حيز التنفيذ، في جلسة يترقبها المستثمرون باعتبارها أول مؤشر عملي لقياس تأثير التعديلات الضريبية على السيولة وأحجام التداول وشهية المستثمرين، خاصة بعد الأداء القوي الذي سجلته السوق خلال شهر يوليو.
وتمثل جلسة الأحد نقطة فاصلة في مسار السوق، إذ تأتي بعد شهر شهد مكاسب قوية وعودة المستثمرين الأجانب إلى صافي الشراء، ما يضع السيولة وأحجام التعاملات تحت مجهر المستثمرين لمعرفة مدى تأثير الضريبة الجديدة على الزخم الذي حققته البورصة مؤخرًا.
آلية تطبيق ضريبة الدمغة
بدأت شركات السمسرة في إخطار عملائها بآلية تطبيق الضريبة الجديدة قبل أولى جلسات التنفيذ، مؤكدة بدء سريان ضريبة الدمغة على جميع عمليات البيع والشراء بواقع 0.025% على عمليات التداول في ذات الجلسة (T+0)، و0.05% على عمليات البيع والشراء العادية (T+1)، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2026.
وبذلك يخضع المستثمرون الذين يشترون ويبيعون الأسهم خلال الجلسة نفسها للسعر المخفض، بينما تُطبق النسبة الأعلى على باقي عمليات التداول التقليدية.
المسار التشريعي للقانون
جاءت التعديلات بعد مسار تشريعي استمر لأكثر من شهر، حيث وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة في 23 يونيو 2026، قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق.
وفي 28 يوليو 2026 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 153 لسنة 2026، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، لتكون جلسة الأحد أول جلسة تشهد التطبيق الفعلي للتعديلات.
وينص القانون على فرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة دون خصم أي تكاليف، مع استثناء وثائق الاستثمار المقيدة.
ويتحمل كل من البائع والمشتري ضريبة قدرها 0.5 في الألف لكل طرف على العمليات العادية، وتنخفض إلى 0.25 في الألف لكل طرف بالنسبة للعمليات المنفذة خلال الجلسة نفسها، مع استثناء العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق، وإلزام جهة التسوية بحجز الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب.
مستهدفات الحصيلة الضريبية
تستهدف وزارة المالية رفع حصيلة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال العام المالي 2026/2027 إلى نحو 845 مليون جنيه، مقارنة بنحو 722 مليون جنيه في العام المالي السابق.
لماذا يفضل المستثمرون ضريبة الدمغة؟
ورغم أن ضريبة الدمغة ترفع تكلفة تنفيذ عمليات البيع والشراء، فإن قطاعًا كبيرًا من المستثمرين يرى أنها أفضل من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
ويعود ذلك إلى أن ضريبة الدمغة محددة القيمة ويتم خصمها تلقائيًا عند تنفيذ العملية، بما يوفر وضوحًا بشأن تكلفة التداول، دون الحاجة إلى احتساب الأرباح والخسائر أو الدخول في إجراءات محاسبية وضريبية معقدة.
ويرى بعض المتعاملين أن الضريبة قد تؤثر بصورة أكبر على المستثمرين النشطين والمضاربين، لأنها تُفرض على كل عملية بيع وشراء بغض النظر عن تحقيق ربح أو خسارة، بينما يكون تأثيرها أقل على المستثمر طويل الأجل.
البورصة تبدأ من موقع قوة
يدخل السوق أول اختبار للتعديلات الضريبية من موقع قوة، بعدما أنهت البورصة تعاملات يوليو على واحد من أفضل أشهرها منذ بداية العام.
وارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 5.85% ليغلق عند 53,442.20 نقطة، وقفز مؤشر EGX70 EWI بنسبة 17.61%، وصعد مؤشر EGX100 EWI بنسبة 13.69%، كما ارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 4.68%، وسجل مؤشر EGX35-LV مكاسب بلغت 6.73%.
وربحت الأسهم المقيدة نحو 257.5 مليار جنيه خلال يوليو، لترتفع القيمة السوقية من 3.679 تريليون جنيه إلى 3.937 تريليون جنيه، محققة ثاني أكبر مكاسب شهرية منذ بداية عام 2026 بعد مكاسب أبريل.
كما تجاوزت قيمة التداولات خلال الشهر 2.55 تريليون جنيه، فيما عاد المستثمرون الأجانب إلى صافي الشراء بقيمة 1.4 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات، مع تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر تداولًا، وحلول سهم البنك التجاري الدولي (CIB) في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث القيمة.
السيولة تحت المراقبة
وتترقب مؤسسات سوق المال أحجام التداول خلال جلسة الأحد باعتبارها المؤشر الأول لقياس استجابة المستثمرين للتعديلات الجديدة، إذ إن أي تراجع في نشاط التداولات السريعة قد يعكس التأثير المباشر لارتفاع تكلفة تنفيذ العمليات.
وسيعد الحفاظ على مستويات السيولة الحالية رسالة إيجابية بشأن قدرة السوق على استيعاب التغيير التشريعي دون التأثير على جاذبية الاستثمار.