المشاط: نحتاج حلول ديون مبتكرة لتعزيز التنمية والاستثمار في البشر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كمتحدث رئيسي في جلسة بعنوان «حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح» ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا.

وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، بتنظيم من وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وناقشت الجلسة سُبل معالجة ضائقة الديون التي تواجه الدول النامية، والتي بلغ رصيدها الخارجي نحو 8.8 تريليون دولار بنهاية 2023، مع نمو ملحوظ للديون قصيرة الأجل، وارتفاع تكلفة الاقتراض.

تجربة مصر في إدارة الديون

استعرضت «المشاط» جهود مصر في تعزيز إدارة الديون المستدامة من خلال برامج مبتكرة أبرزها مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، وتوقيع أول اتفاق من نوعه مع الصين، لتوجيه الالتزامات نحو قطاعات الصحة والتعليم والعمل المناخي.

كما تناولت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS) التي أطلقتها مصر لسد فجوات التنمية، إلى جانب الاتفاق التاريخي لمبادلة الديون بالاستثمار مع الإمارات، وإصدار السندات الخضراء واستكشاف أدوات التمويل الأزرق والمستدام.

نحو عدالة مالية عالمية

أكدت الوزيرة ضرورة بناء نظام مالي عالمي مرن يركز على التنمية، واعتماد مبادئ عادلة للإقراض، مثل تجميد السداد في أوقات الأزمات وخفض مخاطر الاقتراض، مع تعزيز استخدام أدوات مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

كما دعت إلى دعم الدول النامية في تحسين قدراتها التفاوضية والمؤسسية، وإنشاء منصة دولية لتبادل الخبرات الفنية في مجال مبادلة الديون.

منصة «نُوفي» لجذب التمويل التنموي

أشارت «المشاط» إلى نجاح منصة «نُوفي» الوطنية التي أطلقتها مصر عام 2022 في حشد تمويلات تنموية بقيمة 15.6 مليار دولار حتى مايو 2025، منها 4 مليارات موجهة لمشروعات المنصة، مع التركيز على العمل المناخي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

وشددت على أهمية تحديث تحليل استدامة الدين لتحقيق تقييم أكثر عدالة لقدرات الدول، وتعزيز دور بنوك التنمية من خلال استخدام حقوق السحب الخاصة وآليات رأس المال المختلط.

إشادة بتقرير الأونكتاد حول الديون

وفي كلمتها خلال منتدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أشادت الوزيرة بتقرير المنظمة الذي يقدّم خطة تنفيذية للتعامل مع أزمة الديون، مؤكدة أهمية الحوكمة الداخلية وتعدد الجهات المعنية في إدارة الدين العام.

كما شددت على ضرورة توفير الدعم الفني كعنصر مالي ملموس وليس فقط استشاري، واقترحت جمع الجهود الدولية ضمن منصة مشتركة تُحقق التكامل وتخدم أهداف التنمية المستدامة للدول المدينة والدائنة على حد سواء.