شارك الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية اليوم.
وجاءت الاحتفالية بمناسبة القيد المؤقت لأربع شركات حكومية كبرى. وتضم هذه الشركات ثلاثاً من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة.
وتأتي الخطوة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطروحات الحكومية. وتستهدف الدولة من ذلك توسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق المال وجذب استثمارات جديدة.
وحضر الاحتفالية عدد من المسؤولين البارزين لدعم الاقتصاد الوطني.
وكان أبرز الحاضرين الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية. كما شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وحضر أيضاً الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية.
تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر
وأكد الدكتور إسلام عزام دعم جميع الجهات الرقابية لبرنامج الطروحات. ووصف البرنامج بأنه مسار رئيسي لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030. وأشار عزام إلى قوة وكفاءة البورصة المصرية الحالية.
وتشمل الشركات الأربع: شركة “إنبى”، وشركة “إيلاب”، وشركة خدمات البترول البحرية، بجانب شركة المعمورة للتنمية السياحية.
وأوضح عزام أن هذا القيد المؤقت يخدم استراتيجية الهيئة لتعميق سوق رأس المال.
وأكد إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن انضمام شركات البترول والسياحة يتيح للمستثمرين بناء محافظ متنوعة. هذا التنوع يقلل مخاطر الاستثمار ويجذب مستثمرين قادرين على تطوير الأصول.
بيئة مرنة وتأهيل للحوكمة
وذكر رئيس الهيئة أن آلية “القيد المؤقت” تمنح الشركات مرونة كبيرة. حيث تتيح لها بدء التسجيل المبدئي وإعداد نشرات الطرح.
كما تمنحها مهلة قانونية لاستيفاء شروط نسبة الأسهم وعدد المساهمين.
وأضاف عزام أن الهيئة شريك رئيسي في إنجاح هذه الطروحات. وستعمل الهيئة على تذليل العقبات وتوفير بيئة تنظيمية داعمة.
كما ستنظم الهيئة برامج تدريبية بالتعاون مع البورصة. وتهدف البرامج إلى تأهيل كوادر الشركات على مبادئ الشفافية والحوكمة لتعزيز ثقة المستثمرين.
تعاون حكومي لتعظيم الأصول
ومن جانبه، أشاد الدكتور حسين عيسى بالتنسيق الفعال بين وزارة البترول والهيئة والبورصة.
وأكد أن البرنامج يهدف إلى إشراك القطاع الخاص والمواطنين في ملكية الأصول الناجحة لتطويرها.
وعبر المهندس كريم بدوي عن فخره بالشركات البترولية الجديدة في البورصة. وأكد أن القيد المؤقت يدفع الشركات لترتيب أوضاعها الداخلية واستيفاء شروط الطرح النهائي.
وكشف الدكتور هاشم السيد أن الشركات المقيدة مؤقتاً وصلت إلى 20 شركة حتى الآن.
وأوضح أن الحكومة تستهدف قيد 30 شركة ضمن البرنامج، وستشهد الفترة المقبلة دخول قطاعات جديدة.
ورحب الأستاذ عمر رضوان بالشركات الجديدة. وأكد أن إدارة البورصة تقدم الدعم الفني الكامل لها لاستيفاء متطلبات الطرح.
وأشار إلى تطوير البنية التشريعية والتكنولوجية للبورصة لاستيعاب الطروحات الكبيرة.
وكانت الهيئة قد استضافت لقاءً موسعاً ضم أطراف عملية الطروحات وبنوك الاستثمار.
وتوافق الجميع في اللقاء على أن القيد المؤقت يستهدف تطوير الشركات وحماية مصالح المستثمرين.